سرايا - رفع عدد من الموظفين المعينين في مؤسسات القطاع العام بموجب نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024 مذكرة إلى رئيس الوزراء ورئيسي مجلسي النواب والأعيان، طالبوا فيها بمراجعة الآثار التطبيقية للنظام، ومعالجة ما وصفوه بـ”فجوة مالية” بين الموظفين الجدد وزملائهم في المؤسسات والدوائر ذاتها.
وقال الموظفون، في مذكرتهم، إنهم التحقوا بالخدمة العامة بعد اجتياز الامتحانات التنافسية والمقابلات الشخصية المقررة، إلا أن تطبيق النظام الجديد أدى إلى تعيينهم برواتب إجمالية مقطوعة، دون شمولهم بالنظام التقليدي للفئات والدرجات الوظيفية.
وبحسب المذكرة، فقد ترتب على ذلك، وفقاً للموظفين، وجود فروقات مالية كبيرة تصل إلى مئات الدنانير بينهم وبين زملائهم في المؤسسات والدوائر ذاتها، رغم ما وصفوه بوجود تماثل في المؤهلات العلمية والواجبات والمسؤوليات الوظيفية.
ويرى الموظفون أن استمرار هذه الفروقات يثير تساؤلات حول العدالة الوظيفية وتكافؤ الفرص، مطالبين الجهات المعنية بدراسة أثر النظام على الموظفين الذين تم تعيينهم بعد دخوله حيز التطبيق.
واستندت المذكرة إلى عدد من النصوص الدستورية والقانونية، من بينها ما يتعلق بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص والكفاءة في تولي الوظائف العامة، معتبرين أن الفروقات المالية المرتبطة بتاريخ التعيين تحتاج إلى مراجعة، خصوصاً في الحالات التي تتطابق فيها طبيعة العمل والمسؤوليات والمؤهلات.
كما أشار الموظفون إلى ما وصفوه بمبدأ “الأجر المتساوي للعمل المتساوي”، معتبرين أن معالجة الفوارق المالية من شأنها تعزيز الرضا الوظيفي وتحفيز الموظفين الجدد، بما ينعكس، بحسب وجهة نظرهم، على بيئة العمل والإنتاجية في القطاع العام.
وفي الجانب الإداري، طالب مقدمو المذكرة بإعادة النظر في آليات تطبيق النظام، بما يضمن وجود مسارات وظيفية ومالية واضحة للموظفين، ويتيح لهم فرصاً عادلة للتدرج والتطور المهني.
وطالب الموظفون الحكومة ومجلس الأمة بدراسة مطالبهم، وفي مقدمتها إعادة النظر في الأحكام المالية والوظيفية المتعلقة بالموظفين المعينين بموجب نظام إدارة الموارد البشرية رقم (33) لسنة 2024، أو إجراء تعديلات تحقق، من وجهة نظرهم، العدالة الوظيفية.
كما طالبوا بوضع آلية إدارية ومالية لمعالجة الفروقات في الرواتب بين الموظفين الذين يشغلون المسميات الوظيفية ذاتها ويؤدون المهام والمسؤوليات نفسها، إلى جانب فتح حوار تشاركي بين الحكومة ومجلس الأمة وممثلي الموظفين للوصول إلى صيغة توافقية بشأن هذه المطالب.
وأكد الموظفون في ختام مذكرتهم ثقتهم بقدرة الجهات المعنية على دراسة الآثار التطبيقية للنظام، والوصول إلى حلول تراعي حقوق الموظفين وتحافظ في الوقت ذاته على أهداف الإصلاح الإداري وتطوير منظومة الخدمة العامة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات