سرايا - خاص– تتجدد مطالبات بإعادة النظر في شرط حصول الطلبة على تقدير «جيد» فما فوق في درجة البكالوريوس للالتحاق ببرامج الماجستير، في ظل استمرار العمل بالقرار منذ سنوات، وما يترتب عليه من حرمان خريجي «مقبول» من استكمال دراستهم العليا.
ويشترط نظام القبول في برامج الدراسات العليا حصول المتقدم لدرجة الماجستير على درجة البكالوريوس بتقدير لا يقل عن «جيد»، الأمر الذي يحول دون تقدم شريحة من خريجي الجامعات الحاصلين على تقدير «مقبول» إلى برامج الماجستير.
ويطالب متضررون من القرار مجلس التعليم العالي بإعادة النظر في الشرط، معتبرين أن تقدير البكالوريوس لا ينبغي أن يكون معيارا وحيدا يحسم قدرة الطالب على مواصلة دراسته العليا، خصوصا في الحالات التي يكون فيها الخريج قد اكتسب خبرة عملية أو طور من مستواه العلمي والمهني بعد التخرج.
وقال متضررون إن استمرار العمل بهذا الشرط لسنوات جعل من تقدير «مقبول» عائقا دائما أمام استكمال التعليم، رغم أن الطالب قد يكون قادرا على النجاح في الدراسات العليا في حال منحه فرصة للتقدم والمنافسة.
وأكدوا أن المطالبة بإعادة النظر في القرار لا تعني إلغاء المعايير الأكاديمية أو خفض مستوى برامج الماجستير، وإنما إيجاد معايير إضافية يمكن من خلالها تقييم المتقدم، مثل امتحانات القبول أو المقابلات الأكاديمية أو المساقات التأهيلية.
وأشاروا إلى أن بعض الطلبة الذين حصلوا على تقدير «مقبول» في مرحلة البكالوريوس تمكنوا لاحقا من اكتساب خبرات مهنية وأكاديمية، معتبرين أن هذه الخبرات يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند تقييم أهلية الخريج لاستكمال الدراسات العليا.
ودعوا وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومجلس التعليم العالي إلى فتح حوار حول القرار، ودراسة إمكانية وضع مسار يسمح لحملة «مقبول» بالتقدم للدراسات العليا وفق شروط إضافية تضمن الحفاظ على جودة التعليم، وفي الوقت ذاته تمنح الخريجين فرصة لإثبات قدرتهم الأكاديمية.
ويأتي ذلك في وقت ما يزال فيه شرط «جيد» حدا أدنى للقبول في برامج الماجستير ضمن سياسة القبول للدراسات العليا، في حين تنشر وزارة التعليم العالي سياسات القبول بصورة دورية للسنوات الجامعية المختلفة.
ويرى المطالبون أن مراجعة القرار لا تعني بالضرورة إلغاء شرط التقدير، وإنما إعادة صياغة آلية القبول بما يتيح للجامعات استخدام معايير متعددة لتقييم الطلبة، بدلا من حرمان حملة «مقبول» بشكل مسبق من فرصة التقدم.
وطالبوا مجلس التعليم العالي بوضع الملف على طاولة النقاش وإعادة تقييم آثار القرار، مؤكدين أن حق الخريج في تطوير مؤهلاته العلمية يجب ألا يتوقف بصورة نهائية عند تقدير حصل عليه خلال مرحلة البكالوريوس.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات