سرايا - بحثت لجنة التربية والتعليم النيابية، برئاسة النائب الدكتور إبراهيم القرالة، خلال اجتماعها اليوم الاثنين، ملف القبول الجامعي وأوضاع الطلبة المعيدين لغايات رفع المعدل، إلى جانب عدد من القضايا والملفات التربوية والتعليمية.
وأكد القرالة أن ملف الطلبة المعيدين يحتاج إلى معالجة عملية وعادلة تضمن حقهم في المنافسة، لا سيما في ظل محدودية المقاعد والشواغر المخصصة لهم، ورفض بعض الجامعات قبولهم على البرنامج الموازي، فيما تكتفي جامعات أخرى بقبول أعداد محدودة منهم.
وأوضح أن نسبة الـ5 بالمئة المخصصة حاليا للطلبة المعيدين أقرت لطلبة قبول عام 2021/2022، عندما كانت أعدادهم مرتفعة، بينما تراجعت أعدادهم حاليا.
وأشار إلى أن النسبة رفعت خلال ذلك العام والعام الذي تلاه إلى 20 بالمئة في بعض الحالات، مع تخصيص شواغر ومقاعد إضافية لهذه الفئة.
وأضاف أن إدراج طلبة جيل 2008، الذين أعادوا مواد من السنة الأولى بهدف رفع معدلاتهم، ضمن فئة الطلبة المعيدين ومنافستهم على نسبة الـ5 بالمئة، زاد من حدة المنافسة وأثر في فرص الطلبة الذين أمضوا سنوات إضافية لتحسين معدلاتهم والالتحاق بالتخصصات التي يطمحون إليها.
وبين ان اللجنة أوصت برفع نسبة قبول الطلبة المعيدين إلى 15 بالمئة في برنامجي القبول التنافسي والموازي، على أن تخصص نسبة لا تقل عن 10 بالمئة للبرنامج الموازي، مع إلزام الجامعات بقبولهم ضمن النسب المقررة، وتجيير المقاعد الشاغرة والمخصصة لهذه الفئة لصالحهم، بما يوسع فرص المنافسة ويعالج التحديات القائمة.
كما أوصت بتخصيص عشرة مقاعد للطلبة المعيدين في كل كلية للطب البشري وطب الأسنان، بمجموع يقارب 150 مقعدا في الجامعات الأردنية، إلى جانب زيادة أعداد المقاعد في التخصصين بما يتناسب مع الطاقة الاستيعابية الفعلية للجامعات.
وتضمنت التوصيات قبول الطلبة الحاصلين على معدل 98 بالمئة فما فوق في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، وفقا لأسس التنافس، وتجيير المقاعد الشاغرة للطلبة المعيدين الذين تقل معدلاتهم عن 98 بالمئة.
وأكد القرالة أن اللجنة تسعى من خلال هذه التوصيات إلى إيجاد حلول عملية ومنصفة للطلبة المعيدين، تحفظ حقهم في المنافسة، خصوصا أولئك الذين أمضوا سنوات إضافية لتحسين معدلاتهم، مشددا على ضرورة عدم إضاعة مزيد من سنوات أعمارهم بسبب محدودية المقاعد وآليات القبول الحالية.
كما شدد على أهمية زيادة المقاعد في تخصصي الطب البشري وطب الأسنان، والاستفادة من الطاقات الاستيعابية المتاحة في الجامعات، بما يوسع فرص القبول أمام الطلبة.
بدورهم اكد النواب عيسى نصار، ونمر السليحات، وإبراهيم الحميدي، ومحمد الرعود، ورانيا خليفات، وهدى العتوم، وفريال بني سلمان، أهمية متابعة ملف القبول الجامعي والقضايا التي تمس الطلبة، والعمل مع الجهات المعنية على معالجة التحديات التي تواجههم، بما يحفظ حقوقهم ويدعم تطوير قطاع التربية والتعليم.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات