سرايا - رُفعت دعوى قضائية أمام محكمة المقاطعة الشمالية لولاية كاليفورنيا تتهم شركات "أنثروبيك" و"أوبن إيه آي" و"سبيس إكس إيه آي" و"غوغل" بإبرام اتفاق غير قانوني لتنسيق جهود إبطاء وتيرة تطوير الذكاء الاصطناعي، بما ينتهك قوانين مكافحة الاحتكار ويقلل القيمة التي يحصل عليها المستهلكون مقابل اشتراكات الخدمات المدفوعة، وفقاً لوكالة "أسوشييتد برس".
وتزعم الدعوى أن التنسيق جرى في معظمه في 12 سبتمبر، عندما نشر داريو أمودي، الرئيس التنفيذي لشركة "أنثروبيك"، مقالاً دعا فيه قطاع الذكاء الاصطناعي بأكمله إلى التعاون لإبطاء وتيرة التطوير وتعزيز إجراءات السلامة. وفي اليوم نفسه، أيد كل من سام ألتمان، الرئيس التنفيذي لـ"أوبن إيه آي"، وإيلون ماسك، الرئيس التنفيذي لـ"سبيس إكس إيه آي"، وديميس هاسابيس، المؤسس المشارك ورئيس مجلس إدارة "غوغل ديب مايند"، مقترحات أمودي علناً.
غير أن الدعوى تزعم أن التنسيق بدأ قبل ذلك بأشهر، مستندة إلى بيان صدر في يوليو 2026 ووقعه موظفون رفيعو المستوى في عدد من مختبرات الذكاء الاصطناعي الرائدة. وأقر الموقعون بوجود "ضغط تنافسي شديد يحول دون إبطاء" وتيرة التطوير بشكل أحادي الجانب، ودعوا الحكومة إلى دعم جهود عالمية لإبطاء تطوير أنظمة الذكاء الاصطناعي الآلية.
ويجادل المدعون بأن الاتفاق بين المنافسين الرئيسيين في القطاع، والقاضي بأن يكون تقدمهم «أبطأ مما كانت ستفرزه المنافسة الطبيعية»، يحد من المنافسة ويضر بالمستهلكين. ويتولى محامون تمثيل أربعة مدعين محددين، هم مشتركون يدفعون مقابل خدمات "شات جي بي تي" أو "كلود" أو "غروك" أو "جيميناي"، ضمن فئة مقترحة تشمل مشتركين آخرين في هذه الخدمات على مستوى الولايات المتحدة.
ولا تعترض الدعوى على حق الشركات في أن تقرر كل منها، بصورة منفردة، إبطاء وتيرة التطوير من أجل تعزيز السلامة، لكنها تجادل بأن قوانين مكافحة الاحتكار تمنعها من اتخاذ ما وصفته بـ"الاختصار" المتمثل في الاتفاق على "استبدال المسؤولية الفردية بقيود جماعية". وتؤكد الدعوى أن وجود سوق تنافسية يسمح بتحمل المسؤولية وتحقيق تقدم حقيقي.
من جانبه، قال نيك رولي، المحامي الرئيسي للمدعين: "سيُفلت الذكاء الاصطناعي سريعاً من سيطرة البشر، وقد يقضي علينا جميعاً إذا سمحنا بأن تخضع سلامة الذكاء الاصطناعي وبروتوكولاته لاتفاقات خاصة تخدم مصالح أطرافها، تبرمها أقوى شركات التكنولوجيا الربحية في العالم".
وكان أمودي قد أقر، في مقاله الأول الذي دعا فيه إلى إبطاء التطوير، بإمكانية ظهور تحديات مرتبطة بقوانين مكافحة الاحتكار، واقترح أن تتوسط الحكومة الأمريكية في المناقشات بين مختبرات الذكاء الاصطناعي، "أو على الأقل تتيحها". وقال إن الحكومة لن تحتاج إلى المشاركة في المناقشات، لكنها ستحتاج إلى "إصدار إعفاء محدود لأنواع معينة من المناقشات المتعلقة بالسلامة".
ورد ألتمان عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأن "أوبن إيه آي ترحب بفكرة وجود إطار اتحادي يضع متطلبات موحدة للسلامة"، لكنه أضاف أن الشركة لا تعتقد أنها بحاجة إلى انتظار إعفاء من قوانين مكافحة الاحتكار أو صدور تشريع حتى تبدأ العمل على توفير هذه الثقة.
وجاءت المناقشات الأخيرة بشأن إبطاء تطوير الذكاء الاصطناعي مدفوعة بتزايد المخاوف من إفلات التكنولوجيا من السيطرة البشرية، فيما تحدث عدد من قادة القطاع منذ فترة طويلة عن وضع مجموعة مشتركة من المعايير أو تنسيق الجهود بطرق أخرى لضمان بقاء إجراءات السلامة أولوية.
ويؤكد المدعون أنهم لا يعارضون طلب شركات الذكاء الاصطناعي من الكونغرس أو البيت الأبيض أو أي جهة حكومية أخرى وضع لوائح لتنظيم القطاع، كما لا يعارضون طلب الشركات الحصول على إعفاء من قوانين مكافحة الاحتكار، لكنهم يشيرون إلى أن تحقيق هذا النوع من التعاون مع الحكومة الفيدرالية قد يكون مهمة شاقة.
بدوره، رفض الرئيس دونالد ترامب الدعوات إلى تنظيم القطاع عبر منشوراته على وسائل التواصل الاجتماعي، زاعماً أن الجهود الرامية إلى الحد من التكنولوجيا تندرج ضمن "مؤامرة". وتساءل عن سبب دعوة قادة القطاع إلى فرض تنظيمات قال إنها "إذا طُبقت بشكل صارم، ستقودهم إلى الزوال والإفلاس".
وقال ترامب، السبت، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، إنه يشكل فريق عمل للذكاء الاصطناعي، وسيعين "قيصراً للذكاء الاصطناعي"، من دون تقديم تفاصيل تُذكر.
وكانت إدارة ترامب قد عبّرت صراحة عن رغبتها في تفوق مختبرات الذكاء الاصطناعي الأمريكية على نظيراتها الصينية، وتحقيق تقدم أكبر منها. وفي المقابل، دعا عدد من القادة والمرشحين الديمقراطيين إلى اتخاذ إجراءات واسعة لتنظيم الذكاء الاصطناعي، بينما اتخذ الجمهوريون إلى حد كبير موقفاً مماثلاً لموقف ترامب.
وقال السيناتور جوش هاولي، الجمهوري عن ولاية ميزوري، خلال جلسة استماع حديثة في مجلس الشيوخ، إنه "لا يوجد عالم" يمكن أن يوافق فيه على منح "أقوى الشركات في تاريخ العالم" إعفاءً من قوانين مكافحة الاحتكار للتعاون فيما بينها؛ بحجة أن ذلك قد يتيح لها التواطؤ وخنق المنافسة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات