سرايا - حذّرت رئيسة محكمة الحسابات الفرنسية، أميلي دو مونشالان، من ارتفاع كلفة خدمة الدين العام إلى نحو 80 مليار يورو في 2026، و100 مليار سنويا بحلول 2030.
وقالت دو مونشالان، في مقابلة مع صحيفة لو باريزيان، إن ارتفاع أعباء الفائدة على الدين العام يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه المالية العامة الفرنسية، مشيرة إلى أن مستوى الإنفاق المتوقع على خدمة الدين في عام 2030 سيكون الأعلى منذ عام 1945.
وأضافت أن تكلفة خدمة الدين قد ترتفع بنحو 8 مليارات يورو سنويا إضافية إذا واصلت أسعار الفائدة على الاقتراض في فرنسا مسارها التصاعدي.
وأوضحت أن الزيادة البالغة 8 مليارات يورو تعادل نحو 115 يورو سنويا لكل مواطن فرنسي، محذرة من أن مواجهة هذا العبء المالي ستتطلب إما خفض الإنفاق الحكومي أو زيادة الإيرادات الضريبية.
وأشارت رئيسة محكمة الحسابات إلى أن الدين العام الفرنسي بلغ في عام 2025 مستوى غير مسبوق، متجاوزا الذروة التي سجلها خلال أزمة جائحة كوفيد-19 في عام 2020.
وقالت إن فرنسا أصبحت الدولة الوحيدة في أوروبا التي تواجه مثل هذا الوضع، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على المالية العامة ومستويات الدين.
وكانت وزارة المالية الفرنسية قد توقعت، في وقت سابق، استمرار ارتفاع الدين العام خلال عامي 2026 و2027، مع إمكانية وصوله إلى مستوى قياسي يعادل 121.7% من الناتج المحلي الإجمالي.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات