سرايا - كشفت أجواء سياسية ونيابية عن تصاعد النقاشات داخل أروقة مجلس النواب بشأن أداء المجلس خلال الدورتين العادية والاستثنائية، في وقت بدأت فيه مبكراً حسابات المرحلة المقبلة، وعلى رأسها مصير رئاسة المجلس بعد انتهاء ولاية الرئيس الحالي مازن القاضي.
وبحسب معلومات وصلت إلى سرايا، فقد جمعت مأدبة عشاء أقامها أحد النواب عدداً من أقطاب المجلس، وشهدت نقاشات موسعة تجاوزت في حدتها الملفات اليومية للمجلس، لتصل إلى تقييم أداء المؤسسة النيابية خلال الدورتين الأخيرتين.
ووفقاً للمعلومات، ساد الاجتماع انتقاد واضح لأداء المجلس، فيما برزت نقطة حظيت باتفاق واسع بين الحاضرين، تمثلت في ما وصفوه بالمساحة الواسعة التي مُنحت لبعض الأحزاب خلال الدورتين العادية والاستثنائية على حساب الأحزاب الأخرى.
ونقل أحد الحاضرين، خلال النقاش، موقفاً غاضباً قال فيه إن ما جرى لن يمر من دون أثر سياسي، مضيفاً: "سترون نتيجة ما حدث في الانتخابات البلدية القادمة"، في إشارة إلى اعتقاده بأن طريقة إدارة بعض الملفات والمواقف النيابية قد تنعكس على المزاج الانتخابي في الاستحقاقات المقبلة.
ولا تبدو هذه النقاشات منفصلة عن المشهد النيابي الأوسع، إذ إن ارتفاع حدة الحديث عن أداء المجلس، بالتزامن مع اقتراب موعد انتهاء ولاية رئيسه الحالي، يعكس بدء تشكل حسابات جديدة داخل المجلس حول شكل المرحلة المقبلة، وطبيعة القيادة التي يمكن أن تحظى بالتوافق النيابي.
وبحسب المعطيات المتداولة نيابياً، تنتهي ولاية رئيس مجلس النواب مازن القاضي في 25 تشرين الأول المقبل، في وقت تتردد فيه أحاديث بين عدد من أقطاب المجلس تفيد بإمكانية استمرار القاضي في موقعه، وهي مسألة تبقى مرتبطة بالاستحقاق الدستوري والانتخابات النيابية الداخلية وما ستفرزه من توافقات.
وتكشف النقاشات التي جرت في مأدبة العشاء عن أن ملف رئاسة المجلس قد لا يُحسم بمعزل عن تقييم النواب لأداء الدورتين السابقتين، وأن عناوين مثل مساحة الحرية تحت القبة، وطريقة إدارة الجلسات، وحجم حضور الكتل والأحزاب، ستكون حاضرة في أي نقاش حول شكل المرحلة المقبلة.
كما أن الإشارة إلى الانتخابات البلدية خلال النقاش تعكس، بحسب قراءة أوساط نيابية، محاولة لربط الأداء النيابي بالمزاج السياسي والشعبي خارج القبة، وإن كان من المبكر الجزم بحجم أي انعكاس انتخابي فعلي، إذ ستتداخل في الاستحقاقات المقبلة عوامل محلية وحزبية وعشائرية وخدمية متعددة.
وبذلك، يبدو أن الأسابيع المقبلة قد تشهد اتساعاً في الاتصالات والمشاورات داخل المجلس، سواء بشأن مستقبل رئاسة مجلس النواب أو شكل التحالفات النيابية، خصوصاً مع اقتراب موعد الاستحقاق الدستوري في 25 تشرين الأول.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات