سرايا - تتصاعد في الأوساط السياسية والبرلمانية خلال الأيام الأخيرة أحاديث وتسريبات تتعلق بإمكانية إجراء تعديل وزاري ثالث على حكومة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، بالتزامن مع قرب انعقاد الدورة العادية لمجلس الأمة، وسط تقديرات بأن التعديل - إن تم - قد يتجاوز حدود التغيير التقليدي في بعض الحقائب، ليحمل رسائل سياسية مرتبطة بمسار التحديث السياسي ودور الأحزاب والبرلمان في المرحلة المقبلة.
وتأتي هذه التسريبات في وقت تشهد فيه الساحة السياسية نقاشات متجددة حول مخرجات مشروع التحديث السياسي، خاصة بعد الجدل الذي رافق إقرار قانون الإدارة المحلية الجديد، وما أثاره من نقاشات حول مدى انسجام بعض بنوده مع التوجهات التي قامت عليها وثيقة التحديث السياسي، ولا سيما في ملفات اللامركزية وتعزيز المشاركة السياسية.
وبحسب ما يتردد في الصالونات السياسية، فإن أحد السيناريوهات المطروحة يتمثل في إدخال شخصيات حزبية إلى الحكومة، إلى جانب تداول أسماء عدد من النواب كمرشحين محتملين لدخول الفريق الوزاري، في حال اتخذ القرار بإجراء تعديل أوسع من المتوقع.
ويحمل إدخال نواب إلى الحكومة، إن حدث، أكثر من قراءة سياسية؛ فمن جهة قد يشكل خطوة باتجاه تعزيز الصلة بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، ومن جهة أخرى قد يطرح تساؤلات حول طبيعة العلاقة بين النائب والحكومة، خصوصًا أن انتقال النائب إلى موقع وزاري يعني مغادرته موقعه النيابي وفق الأطر الدستورية والقانونية الناظمة لذلك.
وفي السياق ذاته، يبرز الحديث عن إمكانية منح الأحزاب السياسية حضورًا أكبر في التعديل المرتقب، من خلال اختيار شخصيات حزبية لتولي حقائب وزارية، في محاولة لإعطاء دفعة جديدة لمسار التحديث السياسي وترجمة فكرة الانتقال التدريجي نحو حكومات أكثر ارتباطًا بالحياة الحزبية.
ويرى متابعون أن هذا السيناريو، في حال اعتماده، قد يكون محاولة لإعادة الزخم إلى المسار الحزبي، خصوصًا أن الحكومة الحالية ضمت عند تشكيلها عددًا من الوزراء المنتمين إلى أحزاب سياسية، إلا أن رئيس الوزراء كان قد أكد في حينه أن اختيار أعضاء فريقه الحكومي استند إلى الكفاءة والخبرة والقدرة على تحمل المسؤولية، وليس إلى الانتماء الحزبي بحد ذاته.
وتشير تقديرات سياسية إلى أن أي توجه نحو توسيع التمثيل الحزبي داخل الحكومة قد لا يقوم بالضرورة على اختيار شخصيات حزبية بشكل فردي، وإنما من خلال مشاورات مع الأحزاب وأمنائها العامين، بما يمنح المشاركة الحزبية طابعًا أكثر تنظيمًا، ويضع الأحزاب أمام مسؤولية أكبر في تقديم الكفاءات القادرة على تولي المسؤولية التنفيذية.
وفي المقابل، فإن دخول نواب إلى الحكومة قد يكون له بعد آخر، يتمثل في محاولة الاستفادة من الخبرات السياسية والبرلمانية لبعض أعضاء المجلس، إلى جانب خلق قنوات اتصال أكثر مباشرة بين الحكومة ومجلس النواب، إلا أن هذا الخيار قد يفتح في المقابل نقاشًا حول مدى تأثير مثل هذه الخطوة على تركيبة المجلس وعلى التوازنات النيابية والحزبية داخله.
كما أن الجمع بين سيناريو توزير شخصيات حزبية وأخرى نيابية قد يمنح أي تعديل مقبل طابعًا سياسيًا واضحًا، بدل أن يبقى محصورًا في إطار إعادة توزيع الحقائب أو استبدال وزراء بآخرين، وهو ما يجعل التعديل - في حال حصوله - اختبارًا حقيقيًا لمدى جدية الحكومة في التعامل مع مخرجات التحديث السياسي.
ورغم أن الحديث عن التعديل الوزاري الثالث لا يزال في إطار التسريبات والتقديرات غير الرسمية، فإن تعدد السيناريوهات المتداولة، بين توزير حزبيين وتوزير بعض النواب وإجراء تغييرات داخل الفريق الحكومي، يعكس وجود نقاش سياسي أوسع حول شكل المرحلة المقبلة وطبيعة العلاقة بين الحكومة والأحزاب والبرلمان.
ويبقى السؤال الأبرز: هل يتجه رئيس الوزراء جعفر حسان، في حال بقاء حكومته وإجراء تعديل ثالث عليها، إلى منح الأحزاب والنواب حضورًا أكبر في الفريق الوزاري، أم أن التعديل سيبقى ضمن الإطار التقليدي لإعادة ترتيب الفريق الحكومي وفق متطلبات المرحلة المقبلة؟
الرجاء الانتظار ...
التعليقات