سرايا - أعادت قضية المركبات العالقة في المنطقة الحرة فتح النقاش حول تأثير التغيرات التشريعية والتعليمات الجديدة على المستثمرين والتجار الذين باشروا إجراءات الاستيراد في ظل تشريعات كانت نافذة في حينه.
وبحسب ما ورد في رسالة مجموعة من التجار والمستوردين إلى رئيس الوزراء، فإن قرارات استيراد المركبات اتُخذت في ظل تشريعات نافذة، فيما أُنجزت التحويلات والإجراءات المصرفية والعقود وعمليات الشحن، قبل أن تطرأ تغييرات على التعليمات والمواعيد المتعلقة بالتخليص.
وأشار المتضررون إلى أن القضية لا تقتصر على قيمة المركبات الموجودة في المنطقة الحرة، وإنما تشمل رؤوس أموال مجمدة، وتكاليف تخزين، والتزامات مصرفية وعقودًا تجارية، إلى جانب ارتباط مصالح شركات النقل والتخليص والتأمين وغيرها من القطاعات بالنشاط التجاري للمركبات.
وتطرح القضية، وفق الرسالة، تساؤلًا حول كيفية تطبيق التشريعات الجديدة مع مراعاة الالتزامات التي نشأت بصورة مشروعة في ظل التشريعات السابقة، بما يضمن وضوح الأطر القانونية ويحافظ في الوقت ذاته على استقرار البيئة الاستثمارية.
وفي هذا السياق، دعا أصحاب القضية إلى دراسة إمكانية وضع معالجة انتقالية للحالات التي بدأت إجراءاتها فعليًا قبل سريان التعليمات الجديدة، على أن تكون محددة زمنيًا ومقيدة بشروط واضحة، بما يمنع تحولها إلى استثناءات مفتوحة.
ويرى أصحاب الطرح أن معالجة المركبات العالقة وتخليصها وفق إطار قانوني واضح قد تسهم في تحريك رؤوس الأموال المجمدة، إلى جانب تحقيق إيرادات للخزينة من الرسوم والضرائب، وتنشيط قطاعات النقل والتخليص والخدمات المرتبطة بهذا النشاط.
وأكد الطرح أن المطلوب لا يتمثل في تجاوز التشريعات الجديدة أو إلغائها، وإنما إيجاد آلية انتقالية للتعامل مع الحالات التي بدأت قبل نفاذها، بما يحقق التوازن بين تطبيق التشريع وحماية الالتزامات القائمة.
وتبرز القضية، وفق أصحابها، أهمية الحفاظ على استقرار البيئة التشريعية وقدرة المستثمرين على التنبؤ بالالتزامات التي تترتب عليهم، خصوصًا في القطاعات التي تتطلب قرارات مالية وتجارية تسبق عملية التخليص بفترات زمنية.
ويأتي ذلك في وقت تتجه فيه الأنظار إلى الجهات المعنية لدراسة ملف المركبات العالقة، وبحث إمكانية الوصول إلى حل يراعي التشريعات النافذة ويحافظ على مصالح الدولة والمستثمرين، ويحول دون استمرار تجميد رؤوس الأموال والنشاط الاقتصادي المرتبط بها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات