وقررت المحكمة فرض غرامة قدرها 5 آلاف دولار على المحامي ستيفن آرونز، مع إحالته إلى مجلس تأديب المحامين للتحقيق معه. وأوضحت هيئة المحكمة أن آرونز أظهر "افتقاراً إلى الندم وعدم اكتراث بموكله" لعدم تحققه من دقة المذكرة القضائية التي صاغها بمساعدة الذكاء الاصطناعي.
اعتراف بـ"الهلوسة" وطلب للعفو
من جانبه، أوضح آرونز في بيان أنه استخدم "تشات جي بي تي" لتلخيص إجراءات المحاكمة فور توليه استئناف قضية أوسكار رينيه ساندوفال- المحكوم عليه بالسجن مدى الحياة لقتله والدة أطفاله- مشيراً إلى أنه لم يكن يدرك قدرة التكنولوجيا على "هلوسة" الحقائق.
وأضاف آرونز: "أشعر بالندم، وآمل أن يأخذ مجلس التأديب في الاعتبار أنها كانت غلطة غير متعمدة"، واصفاً ما حدث بأنه درس للمهنيين المتسرعين في الاعتماد على هذه التكنولوجيا.
روايات خيالية وصدمة القضاة
كانت المحكمة قد أمرت المحامي بتوضيح كيفية إدراج مواد خيالية في المذكرة، شملت ادعاءات مزيفة حول شهادة شرطي وتفاصيل عن ملابس القاتل. وأفاد آرونز بأنه أدخل التسجيلات الصوتية ومستندات المحاكمة للبرنامج مفترضاً أنه سيحصل على "ملخص محكم لا يمكن دحضه".
وعبّرت القاضية سي. شانون بيكون عن ذهول الهيئة من جهل المحامي، قائلة خلال الجلسة: "أيها المحامي، هل تقرأ أي شيء عما يحدث في العالم؟ إن مشكلة اعتماد المحامين على هلوسات الذكاء الاصطناعي أصبحت خبراً رئيسياً كل يوم".
وتعد هذه العقوبة خطوة جديدة في سلسلة قرارات قضائية صارمة ضد محامين اعتمدوا على أدوات التوليد الآلي من دون مراجعة. ورغم فرض عقوبات سابقة على عشرات المحامين لتقديمهم مراجع قانونية وهمية، فإن قضية آرونز تُعد الأكثر خطورة لكونها تضمنت اختلاق شهادات شهود في قضية جنائية كبرى.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات