سورية .. توقيف ضابط بارز في نظام الأسد بتهمة قتل متظاهرين ومجزرة حماة

سرايا - أوقفت السلطات السورية ضابطا كبيرا سابقا قالت إنه متورّط في قتل متظاهرين عام 2011، وفي مجزرة حماة عام 1982، وفق ما أعلنت قوى الأمن الداخلي اليوم الاثنين.

وقالت قوى الأمن الداخلي، في بيان، إنها ألقت القبض في طرطوس غربي البلاد على اللواء السابق محمد علي درغام، الذي وصفته بأنه "أحد الضباط البارزين" في المنظومة العسكرية للنظام السابق، الذي أسقطته قوى الثورة السورية في ديسمبر/كانون الأول 2024.
وأوضحت قوى الأمن أن التحقيقات الأولى أظهرت تورط درغام بإصدار أوامر بإطلاق النار على متظاهرين في ريف دمشق عام 2011، أثناء الاحتجاجات التي انطلقت ضد حكم الرئيس المخلوع بشار الأسد وقمعتها السلطات بعنف شديد.
وأضافت أن درغام "أصدر أوامر مباشرة لوحداته بإطلاق النار على المتظاهرين العزل في ريف دمشق"، وأشرف على عمليات اقتحام أسفرت عن "اعتقالات تعسفية واسعة".
وذكر البيان أن الموقوف تولى بين عامي 2009 و2013 "القيادة الميدانية للفرقة الرابعة" التي عُرفت بارتكابها انتهاكات واسعة النطاق في سوريا خلال سنوات الثورة، والتي كان يقودها ماهر الأسد شقيق الرئيس المخلوع بشار، قبل تكليفه بمناصب عسكرية أخرى.

مناصب حساسة
ولفتت قوى الأمن إلى أن "السجلات العسكرية للموقوف أشارت إلى تدرجه في مناصب حساسة عديدة، بدءا من عمله قائدا لفصيل في سرايا الدفاع إبان أحداث محافظة حماة عام 1982″.
وسرايا الدفاع قوة شبه عسكرية مسؤولة عن تنفيذ مجازر عدة في الثمانينيات بينها مجزرتا سجن تدمر الصحراوي في ريف حمص وسط البلاد، ومجزرة حماة التي راح ضحيتها نحو 40 ألف قتيل.
وكانت منظمة "هيومن رايتس ووتش" نقلت عام 2011 عن جندي منشق أن درغام وضابطا آخر أمرا قوات من الفرقة الرابعة بإطلاق النار على متظاهرين في دمشق ومحيطها.
وأدرجه الاتحاد الأوروبي في يناير/كانون الثاني 2012 على قائمة عقوباته للسبب ذاته، كما أدرجته بريطانيا على قائمة عقوباتها الخاصة بسوريا، على خلفية الاشتباه بضلوعه في أنشطة مرتبطة بسياسات القمع التي مارسها نظام الأسد.
ويأتي توقيف درغام بعد نحو 3 أسابيع من القبض على الضابط السابق مصعب أحمد أبو ركبة في جنوب البلاد، بعدما فرّ من النمسا إثر حكم بسجنه 8 سنوات.
وتأتي عملية القبض عليه ضمن ملاحقات تنفّذها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، بحق مسؤولين وعسكريين سابقين؛ لتورطهم في انتهاكات خلال سنوات حكم النظام السابق.
وخلال الأشهر الماضية، أعلنت السلطات القبض على عدد من الضباط والقادة السابقين وإحالتهم إلى الجهات المختصة للتحقيق في اتهامات مرتبطة بانتهاكات بحق مدنيين خلال سنوات الثورة السورية.