سرايا - تقدمت شركات ومؤسسات عاملة في قطاع تأجير السيارات السياحية في المملكة، بشكوى ومطالبة جماعية إلى محافظ البنك المركزي الأردني ومدير عام هيئة تنظيم النقل البري، على خلفية الارتفاع الكبير والمتواصل في أقساط التأمين، إلى جانب ما وصفته بامتناع بعض شركات التأمين عن تأمين السيارات السياحية أو فرض شروط ورسوم وأعباء مالية مرتفعة.
وقالت الشركات في شكواها إن هذه الارتفاعات انعكست بشكل مباشر على كلف التشغيل واستمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع تأجير السيارات السياحية يواجه صعوبة في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة وبأسعار عادلة، في الوقت الذي تسمح فيه قطاعات أخرى، وفقًا للشكوى، بالتأمين ضد الغير.
وطالبت الشركات بالسماح لها بالتأمين ضد الغير كخيار تأميني متاح واختياري، وفق أسس واضحة وعادلة، إلى جانب إبقاء التأمين الشامل خيارًا اختياريًا للشركة وعدم إلزامها به في جميع الحالات.
كما دعت إلى دراسة ومراجعة الارتفاعات الكبيرة في أقساط التأمين المفروضة على السيارات السياحية، بما يتناسب مع قيمة المركبات وطبيعة النشاط، ومعالجة مسألة امتناع بعض شركات التأمين عن تقديم التغطية التأمينية لهذا القطاع، ووضع آلية تضمن توفر التأمين بأسعار عادلة.
وأكدت الشركات أن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على شركات تأجير السيارات السياحية ويؤثر على قدرتها على الاستمرار والمنافسة، معتبرة أن القطاع يشكل جزءًا مهمًا من منظومة السياحة والنقل وخدمة الزوار والسياح في المملكة.
وطالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل ودراسة مطالبها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الغير وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات السياحية.
وقالت الشركات في شكواها إن هذه الارتفاعات انعكست بشكل مباشر على كلف التشغيل واستمرارية الأعمال، مشيرة إلى أن قطاع تأجير السيارات السياحية يواجه صعوبة في الحصول على تغطية تأمينية مناسبة وبأسعار عادلة، في الوقت الذي تسمح فيه قطاعات أخرى، وفقًا للشكوى، بالتأمين ضد الغير.
وطالبت الشركات بالسماح لها بالتأمين ضد الغير كخيار تأميني متاح واختياري، وفق أسس واضحة وعادلة، إلى جانب إبقاء التأمين الشامل خيارًا اختياريًا للشركة وعدم إلزامها به في جميع الحالات.
كما دعت إلى دراسة ومراجعة الارتفاعات الكبيرة في أقساط التأمين المفروضة على السيارات السياحية، بما يتناسب مع قيمة المركبات وطبيعة النشاط، ومعالجة مسألة امتناع بعض شركات التأمين عن تقديم التغطية التأمينية لهذا القطاع، ووضع آلية تضمن توفر التأمين بأسعار عادلة.
وأكدت الشركات أن استمرار الوضع الحالي يشكل عبئًا كبيرًا على شركات تأجير السيارات السياحية ويؤثر على قدرتها على الاستمرار والمنافسة، معتبرة أن القطاع يشكل جزءًا مهمًا من منظومة السياحة والنقل وخدمة الزوار والسياح في المملكة.
وطالبت الجهات المختصة بالتدخل العاجل ودراسة مطالبها، بما يحقق التوازن بين حماية حقوق الغير وتخفيف الأعباء المالية عن الشركات العاملة في قطاع تأجير السيارات السياحية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات