سرايا - خرجت الفنانة المصرية منى زكي عن صمتها بشأن النزاع القضائي المرتبط ببيع شقة كانت تمتلكها في محافظة الجيزة، بعدما أثارت القضية جدلًا واسعًا، مؤكدة أن المديونية محل الخلاف تعود إلى رهن سابق على العقار، وأنها اتخذت الإجراءات القانونية اللازمة لحماية موقفها وموقف المشتري.
ونشرت منى زكي، عبر خاصية "الستوري" عبر حسابها الرسمي على "إنستغرام"، بيانًا صادرًا عن مكتب المحاماة الذي يتولى الدفاع عنها، كشف تفاصيل ملكية الوحدة وبيعها، إلى جانب تطورات الدعوى القضائية والحكم الصادر بإلزامها بسداد 3 ملايين و630 ألف جنيه.
قصة الرهن
وبحسب البيان، كانت منى زكي تمتلك الشقة رقم 81 في العقار رقم 30 بشارع سوريا، بمنطقة العجوزة في محافظة الجيزة، بعد شرائها من شركة المشروعات الحديثة للاستثمار العقاري.
وأشار دفاع الفنانة إلى أن ملكيتها للوحدة مثبتة بموجب عقد بيع نهائي مشهر برقم 2392 لسنة 2013 في الشهر العقاري بالجيزة.
لكن العقار كان خاضعًا لرهن مسجل، منذ العام 2004، لصالح البنك العقاري المصري، إذ أوضح البيان أن البند الرابع من عقد شراء منى زكي تضمن صراحة وجود الرهن المسجل برقم 1251 لسنة 2004 ضد الشركة البائعة.
ووفقًا لرواية الدفاع، كانت الشركة ملتزمة بسداد قيمة الرهن، وهو ما يعني، بحسب تفسيره للعقد، عدم تحمّل منى زكي مسؤولية هذه المديونية.
بيع بأقل من نصف القيمة
وفي 25 يناير/كانون الثاني 2023، باعت منى زكي الشقة إلى مالك جديد، وقال دفاعها إنها وافقت على سعر يقل عن نصف قيمة الوحدة بسبب وجود الرهن على العقار بالكامل، ووجود حصة من هذا الرهن مرتبطة بالشقة.
وأكد البيان أن الفنانة أبلغت المشتري بوضع العقار، وتصرفت "بحسن نية"، كما اتخذت إجراءات لإلزام الشركة التي باعتها الوحدة أصلًا بتسوية مديونياتها لدى البنك وفك الرهن.
واستند دفاعها في ذلك إلى البند السابع من عقد البيع المبرم مع المشتري العام 2023، معتبرًا أن شروط الصفقة كانت واضحة بشأن الوضع القانوني للعقار والالتزامات المتعلقة به.
المشتري يسدد المديونية
لكن القضية أخذت مسارًا مختلفًا، وفق البيان، عندما أقدم المشتري على سداد المديونية المستحقة للبنك العقاري بهدف فك الرهن، من دون الرجوع إلى منى زكي أو الحصول على موافقتها.
وقال دفاع الفنانة إن هذه الخطوة جاءت في وقت كانت فيه مفاوضات قائمة بين أطراف الرهن ومنى زكي لإلزام الشركة البائعة أصلًا بسداد المبلغ.
واعتبر البيان أن قيام المشتري بالسداد أضر بتلك المفاوضات، قبل أن يلجأ، لاحقًا، إلى القضاء مطالبًا منى زكي برد المبلغ الذي دفعه للبنك.
ويرى دفاع الفنانة أن هذه المطالبة تخالف شروط العقد المبرم بين الطرفين، وتحمّل موكلته التزامًا يقول إنها لم تكن مسؤولة عنه، في الوقت الذي استفادت فيه الشركة صاحبة الالتزام الأصلي من سداد المديونية.
حكم بـ3.63 مليون جنيه
وانتقل الخلاف إلى ساحات القضاء من خلال الدعوى رقم 1204 لسنة 2025 مدني كلي شمال الجيزة.
وبعد تداول القضية، صدر حكم غيابي بإلزام منى زكي بأداء قيمة الرهن، والبالغة 3 ملايين و630 ألف جنيه، بينما رفضت المحكمة طلب الفوائد والتعويض.
وقال دفاع منى زكي إنه تحرك فور علمه بالحكم واتخذ الإجراءات القانونية للطعن عليه.
وأقامت الفنانة الطعن رقم 16752 لسنة 142 قضائية، إلا أن المحكمة قضت برفضه وتأييد الحكم من الجلسة الأولى، وفقًا للبيان.
واعترض دفاعها على ما جرى، معتبرًا أنه لم يحصل على الوقت الكافي لعرض مختلف أوجه دفاعه والمستندات التي يستند إليها في إثبات موقف موكلته وطبيعة الالتزامات الواردة في عقود البيع.
القضية تصل إلى النقض
ولم تنته القضية عند هذا الحد، إذ لجأت منى زكي إلى محكمة النقض، وأقام دفاعها الطعن رقم 4865 لسنة 96 قضائية على الحكم الصادر ضدها.
وأكد البيان أن الطعن لا يزال منظورًا أمام محكمة النقض، ولم يتحدد حتى الآن موعد الجلسة الموضوعية الخاصة به.
وبذلك، لا يزال النزاع القضائي قائمًا، فيما تتمسك منى زكي، وفق بيان دفاعها، بأن الرهن سبق شراءها للشقة بسنوات، وأن مسؤولية سداده تقع، وفق العقود التي تستند إليها، على الشركة التي باعتها الوحدة، وليس عليها.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات