تتزايد أعداد الطلبة من ذوي الإعاقة في المدارس، في وقت يؤكد فيه معلمون مؤهلون في تخصص التربية الخاصة أن هناك حاجة حقيقية لتفعيل دور المعلم المساند وتوسيع نطاق توظيفه بما يتناسب مع أعداد الطلبة واحتياجاتهم.
ويشير معلمون إلى أن العديد من الكوادر المؤهلة، من حملة الشهادات والخبرات في التربية الخاصة، موجودون في المناطق ذاتها التي تضم مدارس فيها طلبة بحاجة إلى خدمات الدعم والمساندة، إلا أن أعداد المعلمين المساندين لا تزال، وفقًا لشكاوى وصلت، دون مستوى الاحتياج الفعلي.
ويؤكد أصحاب المطالبة أن تطبيق التعليم الدامج لا يمكن أن يتحقق بصورة فعالة دون توفير معلمين مساندين مؤهلين داخل المدارس، بما يضمن حصول الطلبة من ذوي الإعاقة على حقهم في التعليم والدعم أسوةً ببقية الطلبة.
كما أن هناك أسرًا لا تستطيع تحمل تكاليف مراكز التربية الخاصة، ما يجعل المدرسة الحكومية المكان الأساسي الذي ينبغي أن تتوفر فيه خدمات الدعم والمساندة بصورة عادلة ومجانية.
وعليه، يطالب المعلمون وأولياء الأمور وزارة التربية والتعليم والمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بوضع خطة واضحة لتوسيع وتفعيل توظيف المعلمين المساندين، ودراسة أعداد الطلبة المحتاجين لهذه الخدمات، وتوفير الكوادر المؤهلة وفق الاحتياج الحقيقي لكل مدرسة ومنطقة.
لدينا معلمون مؤهلون يبحثون عن فرصة، ولدينا طلبة بحاجة إلى خدماتهم… فلماذا لا نصل بين الاثنين؟
فالمعلم المساند ليس رفاهية، بل أحد العناصر الأساسية لإنجاح التعليم الدامج وضمان حق الطلبة من ذوي الإعاقة في التعليم.
فهل تستجيب الجهات المعنية لهذا النداء، وتنتقل من الحديث عن التعليم الدامج إلى خطوات عملية على أرض الواقع.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات