سرايا - انتقد النائب وليد المصري ارتفاع كلفة فوائد الدين العام، معتبرًا أن تجاوزها ملياري دينار سنويًا لم يعد مجرد رقم في الموازنة، وإنما بات ملفًا يرتبط بأولويات الدولة وقدرتها على تمويل احتياجات المواطنين.
وقال المصري إن الحكومة تتحدث عن نجاحها في خفض كلفة بعض القروض وإعادة تمويل ديون بشروط أفضل، إلا أن "الحقيقة الأهم أن فاتورة الفوائد نفسها لم تنخفض، بل واصلت الارتفاع".
وأضاف أن "المقلق أن مليارات الدنانير تذهب سنويًا لخدمة الدين، في وقت ما تزال فيه مستشفياتنا بحاجة إلى الكوادر والتوسعة، ومدارسنا تعاني الاكتظاظ، والبنية التحتية بحاجة إلى مزيد من الإنفاق".
وأشار إلى أن إعادة تمويل الدين بدين أقل كلفة قد تسهم في تخفيف العبء، لكنها "لا تعالج أصل المشكلة"، داعيًا، مع اقتراب إعداد موازنة عام 2027، إلى تقديم خطة واضحة تعمل على خفض أصل الدين وفاتورته، وإعادة توجيه أموال الدولة نحو قطاعات الصحة والتعليم والتشغيل.
وختم المصري بالقول: "فالنجاح الحقيقي ليس في أن نستدين بكلفة أقل، بل في أن نحتاج إلى الاستدانة أقل".
الرجاء الانتظار ...
التعليقات