سرايا - تبدو أجهزة الكمبيوتر والهواتف الذكية من أكثر الأجهزة عرضة لتداعيات هذه الأزمة، لأن الذاكرة والتخزين يمثلان جزءًا أساسيًا من تكلفة تصنيعها.
ومن المتوقع أن يؤدي ارتفاع أسعار الذاكرة والتخزين إلى زيادة أسعار أجهزة الكمبيوتر بنحو 17% والهواتف الذكية بنحو 13% خلال 2026 مقارنة بعام 2025.
كما حذرت الشركة من أن ارتفاع التكلفة قد يدفع المستهلكين إلى تأجيل شراء أجهزة جديدة والاحتفاظ بأجهزتهم لفترة أطول، فيما قد تصبح الفئات الاقتصادية والمنخفضة السعر الأكثر تضررًا.
الأجهزة الرخيصة
تمتلك الشركات المصنعة للهواتف وأجهزة الكمبيوتر الفاخرة هامشًا أكبر لامتصاص جزء من ارتفاع التكاليف، لكن الوضع يختلف بالنسبة إلى الأجهزة الاقتصادية، حيث يكون هامش الربح محدودًا.
وبحسب التقارير، قد يؤدي ارتفاع أسعار المكونات إلى انكماش شحنات أجهزة الكمبيوتر والهواتف عالميًا خلال 2026، مع توجه الشركات بصورة أكبر نحو الفئات الأعلى سعرًا وربحية. كما قد يصبح العثور على أجهزة منخفضة التكلفة بالمواصفات السابقة أكثر صعوبة خلال السنوات المقبلة.
هل بدأت الزيادة فعليًا؟
تشير مؤشرات السوق إلى أن التأثير لم يعد مجرد توقع مستقبلي. فقد تحدثت تقارير حديثة عن ضغوط متزايدة على شركات الإلكترونيات وتجار التجزئة نتيجة ارتفاع أسعار الذاكرة، بينما تستمر شركات الرقائق في إعطاء أولوية للإمدادات المخصصة للخوادم وتطبيقات الذكاء الاصطناعي.
ومن المتوقع أن يستمر نقص الذاكرة حتى نهاية العقد، حيث إن معالجة الأزمة لن تكون سريعة.
وهكذا، قد يجد المستهلك نفسه أمام مفارقة جديدة، وهي أنه كلما توسع العالم في الاستثمار بالذكاء الاصطناعي، ازدادت المنافسة على الرقائق التي يحتاجها الهاتف والكمبيوتر.
وبينما يعد الذكاء الاصطناعي بمستقبل أكثر تطورًا، يبدو أن إحدى كلفته المباشرة قد تكون أجهزة إلكترونية أغلى.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات