سرايا - أثارت أنباء بيع الشقة السكنية الخاصة بالفنانة المصرية الراحلة فاتن حمامة في عمارة ليبون الشهيرة بحي الزمالك في القاهرة، جدلًا وتفاعلًا واسعين على منصات التواصل الاجتماعي في مصر مؤخرًا، بعدما عاشت فيها الفنانة، الملقبة بـ "سيدة الشاشة العربية"، لعقود طويلة.
وأكد مصدر فني مُقرب من الفنانة الراحلة فاتن حمامة، أن الشقة، التي يُشار إلى ارتباط ملكيتها باسم فاتن حمامة، كانت الفنانة الراحلة قد باعتها قبل وفاتها إلى طبيب شهير، مشددةً على أنها لا تتبع حاليًا لأي من أفراد أسرتها أو ورثتها، وأن الحديث عن بيعها من جانب الأسرة لا يمت إلى الواقع بصلة، على حد تعبيره.
وأشار المصدر ذاته إلى أنه تابع أنباء بيع الشقة التي كانت مملوكة للفنانة فاتن حمامة عن طريق وسائل الإعلام، مُشيرًا إلى أن بيع الشقة إلى مالك مصري جديد لا يمت للفنانة الراحلة أو ورثتها بأي صلة على الإطلاق.
وتصدرت أنباء بيع الشقة التي كانت مملوكة للفنانة الراحلة فاتن حمامة أحاديث ونقاشات الجمهور على منصات التواصل الاجتماعي في مصر، بعد بيعها بمبلغ مالي وصل إلى 75 مليون جنيه مصري.
وكان المالك الجديد قد عرض الشقة في مزاد علني للبيع قبل نحو خمسة أعوام، عن طريق إحدى الشركات المتخصصة، إلا أن قيمتها المالية المرتفعة حالت دون إتمام الصفقة آنذاك، في ظل عدم التوصل إلى عرض يوافق السعر المطلوب، وفقًا لما أوردته وسائل إعلام مصرية.
وتبلغ مساحة الشقة نحو 483 مترًا مربعًا، وتقع في الطابق الثاني عشر والأخير من عمارة ليبون، مع إطلالة مباشرة على نهر النيل، ما يمنحها قيمة عقارية استثنائية إلى جانب ارتباطها بتاريخ واحدة من أبرز نجمات السينما المصرية.
وعلى الرغم من انتقال ملكية العقار منذ سنوات، فإن ارتباطه باسم فاتن حمامة يفسر جانبًا من الاهتمام الذي رافق خبر بيعه، إذ لا ينظر الجمهور إلى مثل هذه الأماكن باعتبارها عقارات فحسب، وإنما بوصفها جزءًا من الذاكرة المرتبطة بنجوم شكلوا وجدان أجيال متعاقبة.
ورحلت فاتن حمامة في يناير عام 2015، عن عمر ناهز 83 عامًا، إثر أزمة صحية مفاجئة، تاركة وراءها إرثًا فنيًا زاخرًا ومسيرة استثنائية في السينما والدراما التلفزيونية، جعلتها واحدة من أبرز فنانات جيلها وأكثرهن تأثيرًا في تاريخ الفن المصري.
وامتد تأثير فاتن حمامة إلى ما هو أبعد من الشاشة، من خلال أعمال ناقشت قضايا اجتماعية وقانونية مهمة، في مقدمتها فيلم "أريد حلًا" عام 1975، الذي تناول معاناة المرأة المصرية في محاكم الأسرة عقب الطلاق، وأسهم في فتح نقاش مجتمعي واسع حول حقوق المرأة، وصولًا إلى تعديلات قانون الأحوال الشخصية عام 1979، التي منحت المرأة حق طلب الطلاق والاحتفاظ بمسكن الزوجية في حالات محددة.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات