سرايا - أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس، الخميس، أنه لم تصدر أي توجيهات بفتح معبر إيرز أمام حركة البضائع، فيما جددا ربط إعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حركة حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل.
وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك إن "سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير"، في نفي لما تردد بشأن تغيير محتمل في آلية إدخال البضائع إلى القطاع عبر معبر إيرز.
وبحسب البيان، "لم تصدر أي توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الترتيبات الحالية للمعابر أو حركة المساعدات والسلع.
وجاء التوضيح الإسرائيلي وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل قطاع غزة والترتيبات المتعلقة بإعادة الإعمار، وهي قضية ترتبط بملفات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة التعقيد.
شرط إسرائيلي لإعادة الإعمار
وشدد نتنياهو وكاتس على أن موقف إسرائيل بشأن إعادة إعمار القطاع لم يتغير، مؤكدين أنه "لن تكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة".
ويضع هذا الموقف ملف نزع السلاح في صدارة الشروط الإسرائيلية لأي انتقال واسع نحو مرحلة إعادة الإعمار، في وقت تمثل فيه قضية مستقبل سلاح حماس إحدى أبرز نقاط الخلاف بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
كما يأتي البيان في ظل نقاشات مستمرة بشأن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع مستقبلاً، وآليات ضبط الأمن والحدود والمعابر، إلى جانب تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وتعرضت البنية التحتية والمساكن والمنشآت المدنية في غزة لأضرار ودمار واسع خلال الحرب، ما جعل إعادة الإعمار واحدة من أكبر القضايا المطروحة في أي ترتيبات طويلة الأمد للقطاع.
ملف المعابر
أما معبر إيرز، المعروف فلسطينياً باسم بيت حانون، فيقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، وكان تاريخياً مخصصاً بصورة أساسية لحركة الأفراد، قبل أن تتغير آليات استخدام المعابر مراراً تبعاً للتطورات الأمنية والميدانية.
ويشير البيان المشترك إلى تمسك الحكومة الإسرائيلية بالفصل بين الترتيبات الحالية المتعلقة بدخول البضائع وبين أي خطوات أوسع مرتبطة بإعادة إعمار غزة.
وبذلك، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار سيظل، وفق موقفها المعلن، مشروطاً بتحقيق مطلبين أساسيين هما نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل، فيما لم يتطرق البيان إلى كيفية تنفيذ هذين الشرطين أو الجدول الزمني المرتبط بهما.
تهديد برد قاسٍ
وبالتزامن مع موقف نتنياهو وكاتس بشأن إعادة إعمار غزة، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي لهجته تجاه أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدات جنوب إسرائيل، معلناً انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها تل أبيب لوقف هذه الأنشطة.
وجاءت تصريحات كاتس خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، وقائد الجبهة الداخلية، إلى جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية.
وقال كاتس: "انتهت المهلة التي حددناها في أعقاب إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات النقب"، مضيفاً أن إسرائيل تعتبر كل عملية إطلاق من هذا النوع "عملاً إرهابياً بكل معنى الكلمة"، بحسب تعبيره.
وأكد أن أي عمليات إطلاق جديدة ستواجه "برد قوي" يستهدف، وفق قوله، المسؤولين عنها ومنظميها ومنفذيها، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة فيها.
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي أبعد من ذلك، معلناً أن الجيش قد يلجأ إلى إخلاء السكان من مناطق أو أحياء في غزة إذا انطلقت منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه إسرائيل.
وقال إن الجيش، بناء على توجيهات نتنياهو وتوجيهاته، سيستخدم "جميع الوسائل اللازمة"، بما في ذلك إخلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الأنشطة.
وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تسمح لحماس أو لأي جهة أخرى بالعودة إلى ما وصفه بأساليب "المضايقة وتهديد بلدات الجنوب" التي كانت تحدث قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، محذراً من أن المسؤولين عن ذلك "سيدفعون ثمناً باهظاً".
وتضيف تصريحات كاتس بعداً أمنياً إلى موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، إذ تربط تل أبيب بين نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح من جهة، وبين إعادة الإعمار والترتيبات المدنية والأمنية طويلة الأمد من جهة أخرى.
وقال نتنياهو وكاتس في بيان مشترك إن "سياسة إسرائيل في غزة واضحة ولم تتغير"، في نفي لما تردد بشأن تغيير محتمل في آلية إدخال البضائع إلى القطاع عبر معبر إيرز.
وبحسب البيان، "لم تصدر أي توجيهات بفتح معبر إيرز أمام البضائع"، من دون تقديم مزيد من التفاصيل بشأن الترتيبات الحالية للمعابر أو حركة المساعدات والسلع.
وجاء التوضيح الإسرائيلي وسط استمرار الجدل بشأن مستقبل قطاع غزة والترتيبات المتعلقة بإعادة الإعمار، وهي قضية ترتبط بملفات سياسية وأمنية وإنسانية شديدة التعقيد.
شرط إسرائيلي لإعادة الإعمار
وشدد نتنياهو وكاتس على أن موقف إسرائيل بشأن إعادة إعمار القطاع لم يتغير، مؤكدين أنه "لن تكون هناك إعادة إعمار قبل نزع سلاح حركة حماس بالكامل، وتجريد قطاع غزة من السلاح بصورة تامة".
ويضع هذا الموقف ملف نزع السلاح في صدارة الشروط الإسرائيلية لأي انتقال واسع نحو مرحلة إعادة الإعمار، في وقت تمثل فيه قضية مستقبل سلاح حماس إحدى أبرز نقاط الخلاف بشأن ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
كما يأتي البيان في ظل نقاشات مستمرة بشأن الجهة التي ستتولى إدارة القطاع مستقبلاً، وآليات ضبط الأمن والحدود والمعابر، إلى جانب تمويل وتنفيذ عملية إعادة الإعمار.
وتعرضت البنية التحتية والمساكن والمنشآت المدنية في غزة لأضرار ودمار واسع خلال الحرب، ما جعل إعادة الإعمار واحدة من أكبر القضايا المطروحة في أي ترتيبات طويلة الأمد للقطاع.
ملف المعابر
أما معبر إيرز، المعروف فلسطينياً باسم بيت حانون، فيقع على الحدود الشمالية لقطاع غزة مع إسرائيل، وكان تاريخياً مخصصاً بصورة أساسية لحركة الأفراد، قبل أن تتغير آليات استخدام المعابر مراراً تبعاً للتطورات الأمنية والميدانية.
ويشير البيان المشترك إلى تمسك الحكومة الإسرائيلية بالفصل بين الترتيبات الحالية المتعلقة بدخول البضائع وبين أي خطوات أوسع مرتبطة بإعادة إعمار غزة.
وبذلك، تؤكد الحكومة الإسرائيلية أن الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار سيظل، وفق موقفها المعلن، مشروطاً بتحقيق مطلبين أساسيين هما نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح بالكامل، فيما لم يتطرق البيان إلى كيفية تنفيذ هذين الشرطين أو الجدول الزمني المرتبط بهما.
تهديد برد قاسٍ
وبالتزامن مع موقف نتنياهو وكاتس بشأن إعادة إعمار غزة، صعّد وزير الدفاع الإسرائيلي لهجته تجاه أي إطلاق للبالونات أو الطائرات الورقية من القطاع باتجاه بلدات جنوب إسرائيل، معلناً انتهاء المهلة التي كانت قد حددتها تل أبيب لوقف هذه الأنشطة.
وجاءت تصريحات كاتس خلال جلسة لتقييم الوضع الأمني بمشاركة رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، ورئيس شعبة العمليات، وقائد الجبهة الداخلية، إلى جانب مسؤولين كبار في المؤسسة الأمنية.
وقال كاتس: "انتهت المهلة التي حددناها في أعقاب إطلاق البالونات والطائرات الورقية من قطاع غزة باتجاه بلدات النقب"، مضيفاً أن إسرائيل تعتبر كل عملية إطلاق من هذا النوع "عملاً إرهابياً بكل معنى الكلمة"، بحسب تعبيره.
وأكد أن أي عمليات إطلاق جديدة ستواجه "برد قوي" يستهدف، وفق قوله، المسؤولين عنها ومنظميها ومنفذيها، إضافة إلى مواقع الإطلاق والبنى التحتية المستخدمة فيها.
وذهب وزير الدفاع الإسرائيلي أبعد من ذلك، معلناً أن الجيش قد يلجأ إلى إخلاء السكان من مناطق أو أحياء في غزة إذا انطلقت منها بالونات أو طائرات ورقية باتجاه إسرائيل.
وقال إن الجيش، بناء على توجيهات نتنياهو وتوجيهاته، سيستخدم "جميع الوسائل اللازمة"، بما في ذلك إخلاء السكان من المناطق التي تنطلق منها هذه الأنشطة.
وأضاف كاتس أن إسرائيل لن تسمح لحماس أو لأي جهة أخرى بالعودة إلى ما وصفه بأساليب "المضايقة وتهديد بلدات الجنوب" التي كانت تحدث قبل هجوم السابع من أكتوبر 2023، محذراً من أن المسؤولين عن ذلك "سيدفعون ثمناً باهظاً".
وتضيف تصريحات كاتس بعداً أمنياً إلى موقف الحكومة الإسرائيلية بشأن مستقبل غزة، إذ تربط تل أبيب بين نزع سلاح حماس وتجريد القطاع من السلاح من جهة، وبين إعادة الإعمار والترتيبات المدنية والأمنية طويلة الأمد من جهة أخرى.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات