"أكسيوس": "العدل الأمريكية" و"تيك توك" تتوصلان لتسوية في قضية الأطفال

سرايا - توصلت وزارة العدل الأمريكية وشركة تيك توك، إلى جانب الشركة الأم "بايت دانس"، إلى تسوية بقيمة 400 مليون دولار لحل مزاعم انتهاك قوانين خصوصية الأطفال على الإنترنت، وذلك وفقًا لـ"أكسيوس".

وكانت وزارة العدل خلال فترة الرئيس جو بايدن رفعت الدعوى لأول مرة في عام 2024.

وستتم تبرئة "تيك توك" من الادعاءات بانتهاكها قانون خصوصية الأطفال على الإنترنت بدفع مبلغ إجمالي قدره 400 مليون دولار، دون الخضوع لمزيد من التقاضي أو الاعتراف بارتكاب مخالفة. 


ومنذ "رفع الدعوى القضائية خضعت تيك توك لتغييرات كبيرة في ملكيتها وإدارتها ووظائف الامتثال وممارسات الخصوصية"، وفقًا لبيان وزارة العدل.

وجاء في بيان وزارة العدل أن التسوية تعد واحدة من أكبر التعويضات التي تم الحصول عليها على الإطلاق في قضية بموجب قانون الخصوصية.

وأفاد بيان العدل: "تتمثل أولوية الوزارة في ضمان حماية الأطفال على الإنترنت، والتأكد من وفاء الشركات الموكلة إليها معلوماتهم الشخصية بالتزاماتها القانونية. ويضمن هذا القرار تعويضاً كبيراً مع تعزيز الحماية التي تتوقعها الأسر وتستحقها".

وتؤكد وزارة العدل أن تعديلات "تيك توك" منذ عام 2024 قد "عززت بشكل كبير المصالح العامة الكامنة وراء" الدعوى الأصلية لوزارة العدل و"عززت الحماية لملايين الأسر الأمريكية". 

أخبار ذات صلة

بعد سنوات من الحظر.. عودة "تيك توك" إلى هواتف موظفي الحكومة الأمريكية

وشملت التغييرات التي جاءت كجزء من مفاوضات التسوية ضمانات أقوى للشباب، وضوابط أفضل متعلقة بالعمر، وتدابير للسماح للآباء بتوفير المزيد من الرقابة، وفقًا لوزارة العدل.

يذكر أن وزارة العدل عندما رفعت الدعوى القضائية في عام 2024، اتهمت تطبيق تيك توك بانتهاك أمر موافقة سابق صدر عام 2019 بعدة طرق، بما في ذلك:

 "السماح عن علم للأطفال بإنشاء حسابات TikTok عادية وإنشاء مقاطع فيديو قصيرة ورسائل وعرضها ومشاركتها مع البالغين وغيرهم على منصة TikTok العادية."

و"جمع عناوين البريد الإلكتروني للأطفال وغيرها من المعلومات الشخصية والاحتفاظ بها بشكل غير قانوني".

وأنقذت إدارة ترامب تطبيق تيك توك عدة مرات بعد إقرار قانون سحب الاستثمارات أو الحظر وتأييده من قبل المحكمة العليا.

وبعد تأخير في تطبيق القانون، سمح مشروع مشترك أمريكي للتطبيق بمواصلة العمل في الولايات المتحدة دون حظر.