سرايا - أثارت تصريحات وزيرة الصحة المصرية السابقة الدكتورة هالة زايد، بشأن تقييم جدوى لقاحات فيروس كورونا، جدلا واسعا، بعد حديثها عن نتائج أولية لأبحاث أشارت إلى أنها لم تمنع الإصابة.
وقالت زايد، في بودكاست "رؤية أخرى"، ردا على سؤال عما إذا كانت لقاحات كورونا "جريمة في حق الإنسانية" أو وسيلة لتحقيق أرباح على حساب الدول: "مش جريمة في حق الإنسانية، لكن النتائج الأولية للأبحاث بتقول إنه مكانش ذي جدوى ولا منع الناس من الإصابة.. هو برضه كان بيدي الباحثين مزيد من الوقت".
وأوضحت أن الوصول إلى تقييم قاطع لجدوى اللقاحات يحتاج إلى سنوات طويلة من البحث والتأكد، مشيرة إلى أن تطوير اللقاحات في الظروف الطبيعية قد يستغرق نحو 10 سنوات، بينما فرضت جائحة كورونا تسريع مراحل البحث والتجارب للوصول إلى لقاحات في وقت قياسي.
وفي المقابل، أوضح الدكتور أمجد الحداد، استشاري الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح المصرية، أن الحديث عن عدم جدوى اللقاحات ينبغي فهمه في سياق النتائج الأولية خلال مراحل تطويرها وتجاربها السريرية، ولا يعني أن لقاحات كورونا أثبتت بعد استكمال تطويرها واعتمادها أنها "بلا جدوى".
وقال الحداد، في تصريحات صحفية، إن بعض النتائج التي تظهر في المراحل المبكرة من التجارب قد تشير إلى فاعلية غير كافية، وهو ما يدفع الباحثين إلى تطوير اللقاح وتحسين كفاءته قبل الانتقال إلى مراحل متقدمة من الاختبارات والاستخدام على نطاق واسع.
وشدد على أن تقييم اللقاحات لا يعتمد فقط على قدرتها على منع الإصابة بالفيروس، وإنما يشمل أيضا قدرتها على تقليل خطر الإصابة الشديدة والمضاعفات والوفاة. ومن ثم، فإن عدم منع اللقاح جميع حالات العدوى لا يعني بالضرورة عدم فاعليته.
وأكد أن هناك فارقا بين نتيجة أولية أثناء تطوير اللقاح وبين تقييم اللقاح بعد استكمال مراحل التجارب والبحث والمراجعة العلمية واعتماده للاستخدام العام، مشيرا إلى أن القول بضعف الفاعلية في مرحلة مبكرة لا يعني القول إن اللقاحات "بلا جدوى".
وخلال المقابلة نفسها، تحدثت الوزيرة السابقة عن زيارتها إلى الصين في ذروة جائحة كورونا، قائلة إنها اقترحت السفر إلى الصين برفقة مساعدات، وحصلت على موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي، قبل صدور قرار من رئيس الوزراء بالموافقة على الزيارة.
وقالت إن الزيارة كانت تحمل، من وجهة نظرها، أهمية سياسية وإنسانية، ووصفت التضامن مع الصين في ذلك الوقت بأنه "موقف تاريخي"، مضيفة أنها كانت، بحسب وصفها، "المسؤولة السياسية الوحيدة" التي دخلت الصين خلال فترة الوباء.
كما تطرقت الوزيرة السابقة إلى إدارة مصر لأزمة كورونا، قائلة إنه لم يكن هناك داع للإغلاق التام، معتبرة أن الإغلاق الكامل لم يكن ليمنع انتشار الفيروس بصورة مطلقة، وأن القرارات التي اتخذتها الدولة راعت إلى جانب الاعتبارات الطبية، تداعيات الإجراءات الاحترازية على الاقتصاد والمجتمع والأسر.
وأكدت زايد أن العامل الطبي كان في مقدمة الاعتبارات عند التعامل مع الجائحة، مع مراعاة الآثار الاقتصادية والاجتماعية المصاحبة للقرارات المتخذة.
وتولت زايد قيادة وزارة الصحة المصرية، خلال الفترة الأكبر من جائحة كورونا، ورحلت عن منصبها أواخر عام 2021 بعد بقائها أكثر من 3 سنوات في المنصب.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات