سرايا - انتقد عضو مجلس محافظة سابق صبري زيادنة، النص الوارد في مشروع قانون الإدارة المحلية الجديد، والمتعلق بتمثيل رؤساء مجالس البلديات في مجلسي محافظتي المفرق وإربد، معتبراً أن آلية التناوب المقترحة تثير تساؤلات حول عدالة التمثيل واستمراريته.
وينص مشروع القانون في المادة (37) على أن يتألف مجلس المحافظة من رؤساء مجالس البلديات في المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما خصّ المشروع محافظتي إربد والمفرق بنص يقضي بأن تكون العضوية لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين، ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء البلديات للمدة المتبقية من عمر مجلس المحافظة.
وقال زيادنة لسرايا إن هذا النص يجعل التمثيل في مجلس المحافظة مختلفاً بين محافظات المملكة، إذ إن رؤساء البلديات في 10 محافظات سيكونون أعضاء في مجالس المحافظات، بينما سيخضع رؤساء البلديات في المفرق وإربد لنظام التناوب كل عامين.
وتساءل: لماذا تكون محافظتا المفرق وإربد مختلفتين عن بقية المحافظات؟
وأوضح أن المفرق تضم 18 بلدية، فيما تضم إربد 19 بلدية، وبالتالي فإن نصف رؤساء البلديات فقط سيكونون أعضاء في مجلس المحافظة خلال كل دورة من مدة المجلس، قبل أن يحل محلهم النصف الآخر في السنوات المتبقية.
وأكد زيادنة أن رئيس البلدية عندما يكون عضواً في مجلس المحافظة لا يمثل نفسه، وإنما يمثل المنطقة التي يرأس بلديتها، مشيراً إلى أن وجوده داخل المجلس يرتبط بقضايا وخدمات المواطنين ومتابعة احتياجات مناطقهم.
وأضاف أن التناوب لمدة سنتين قد يؤدي إلى غياب التمثيل المستمر لبعض المناطق، خصوصاً أن مجلس المحافظة يناقش ويقر أولويات ومشاريع تمس قطاعات أساسية، مثل المياه والطرق والصحة والتعليم.
وتابع أن المواطن في إحدى مناطق المفرق قد يجد نفسه ممثلاً داخل مجلس المحافظة خلال أول عامين، ثم يفقد هذا التمثيل خلال العامين التاليين، في وقت تستمر فيه احتياجات المنطقة ومشروعاتها ومطالبها دون توقف.
وقال زيادنة إن الأصل في مشروع قانون الإدارة المحلية أن تكون جميع المحافظات على سوية واحدة في آلية التمثيل، سواء من خلال الانتخاب أو التعيين أو أي صيغة أخرى يقرها المشرع، لكن دون وضع نظام خاص لمحافظتين دون غيرهما.
وأضاف أن الهدف من مجلس المحافظة هو إيصال صوت المناطق ومتابعة احتياجاتها التنموية والخدمية، وليس التعامل مع عضوية المجلس باعتبارها “جائزة ترضية” توزع بالتناوب بين رؤساء البلديات.
وتساءل زيادنة عن موقف النواب، خصوصاً نواب المفرق والبادية الشمالية وإربد، من هذا النص، وما إذا كان قد جرى بحث آثاره على استمرارية تمثيل المناطق داخل مجالس المحافظات.
وختم بالقول إن تمثيل المناطق لا ينبغي أن يكون بنظام “الشفتات”، لأن الخدمات والمطالب لا تعمل بالتناوب، والمواطن يحتاج إلى ممثل يتابع قضاياه باستمرار، وليس ممثلاً يتغير بعد عامين
وينص مشروع القانون في المادة (37) على أن يتألف مجلس المحافظة من رؤساء مجالس البلديات في المحافظة بما يضمن تمثيل مناطقها كافة، فيما خصّ المشروع محافظتي إربد والمفرق بنص يقضي بأن تكون العضوية لنصف عدد رؤساء المجالس البلدية لمدة سنتين، ممن يسميهم الوزير، على أن يعاد تسمية النصف الآخر من رؤساء البلديات للمدة المتبقية من عمر مجلس المحافظة.
وقال زيادنة لسرايا إن هذا النص يجعل التمثيل في مجلس المحافظة مختلفاً بين محافظات المملكة، إذ إن رؤساء البلديات في 10 محافظات سيكونون أعضاء في مجالس المحافظات، بينما سيخضع رؤساء البلديات في المفرق وإربد لنظام التناوب كل عامين.
وتساءل: لماذا تكون محافظتا المفرق وإربد مختلفتين عن بقية المحافظات؟
وأوضح أن المفرق تضم 18 بلدية، فيما تضم إربد 19 بلدية، وبالتالي فإن نصف رؤساء البلديات فقط سيكونون أعضاء في مجلس المحافظة خلال كل دورة من مدة المجلس، قبل أن يحل محلهم النصف الآخر في السنوات المتبقية.
وأكد زيادنة أن رئيس البلدية عندما يكون عضواً في مجلس المحافظة لا يمثل نفسه، وإنما يمثل المنطقة التي يرأس بلديتها، مشيراً إلى أن وجوده داخل المجلس يرتبط بقضايا وخدمات المواطنين ومتابعة احتياجات مناطقهم.
وأضاف أن التناوب لمدة سنتين قد يؤدي إلى غياب التمثيل المستمر لبعض المناطق، خصوصاً أن مجلس المحافظة يناقش ويقر أولويات ومشاريع تمس قطاعات أساسية، مثل المياه والطرق والصحة والتعليم.
وتابع أن المواطن في إحدى مناطق المفرق قد يجد نفسه ممثلاً داخل مجلس المحافظة خلال أول عامين، ثم يفقد هذا التمثيل خلال العامين التاليين، في وقت تستمر فيه احتياجات المنطقة ومشروعاتها ومطالبها دون توقف.
وقال زيادنة إن الأصل في مشروع قانون الإدارة المحلية أن تكون جميع المحافظات على سوية واحدة في آلية التمثيل، سواء من خلال الانتخاب أو التعيين أو أي صيغة أخرى يقرها المشرع، لكن دون وضع نظام خاص لمحافظتين دون غيرهما.
وأضاف أن الهدف من مجلس المحافظة هو إيصال صوت المناطق ومتابعة احتياجاتها التنموية والخدمية، وليس التعامل مع عضوية المجلس باعتبارها “جائزة ترضية” توزع بالتناوب بين رؤساء البلديات.
وتساءل زيادنة عن موقف النواب، خصوصاً نواب المفرق والبادية الشمالية وإربد، من هذا النص، وما إذا كان قد جرى بحث آثاره على استمرارية تمثيل المناطق داخل مجالس المحافظات.
وختم بالقول إن تمثيل المناطق لا ينبغي أن يكون بنظام “الشفتات”، لأن الخدمات والمطالب لا تعمل بالتناوب، والمواطن يحتاج إلى ممثل يتابع قضاياه باستمرار، وليس ممثلاً يتغير بعد عامين
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات