سرايا - رفعت وزارة العدل الأمريكية السرية عن لائحة اتهام ضد 17 إيرانيا بتنفيذ حملة قرصنة إلكترونية واسعة استهدفت مؤسسات أمريكية وأجنبية نيابة عن الحرس الثوري الإيراني.
وتضمنت لائحة الاتهام المكونة من 14 تهمة، اتهام أعضاء معهد "مابنا" الإيراني، بشن حملة منسقة من الاختراقات الإلكترونية ضد أنظمة كمبيوتر 144 جامعة أمريكية على الأقل، و178 جامعة أجنبية، و42 شركة أمريكية خاصة، بالإضافة إلى 11 شركة خاصة أجنبية، وخمس وكالات حكومية فيدرالية وولائية أمريكية، ومنظمتين غير حكوميتين، في عملية استمرت لسنوات وسرقت أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، إلى جانب حسابات البريد الإلكتروني لآلاف الموظفين.
وبحسب بيان وزارة العدل، فإن المعهد الذي تأسس عام 2013، نفذ حملة التصيد الاحتيالي ضد الجامعات والشركات بناءً على عقود مع كيانات حكومية وخاصة إيرانية، لصالح الحرس الثوري، في عملية منظمة كشفت عن شبكة واسعة من التجسس الإلكتروني برعاية الدولة، استهدفت سرقة البحوث والملكية الفكرية من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية.
وكانت هيئة محلفين فيدرالية قد وجهت الاتهام إلى تسعة من المتهمين في عام 2018، قبل أن تحل لائحة الاتهام الجديدة محل السابقة، في تطور يعكس استمرار التحقيقات وتوسع نطاقها، حيث أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، أن التهم الجديدة تكشف الشبكة الأوسع التي تقف وراء هذه الحملة، مشدداً على أن مرور الزمن لن يردع الولايات المتحدة عن ملاحقة كل من يستهدفها من الخارج.
وتتراوح العقوبات المحتملة بين السجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جرائم كمبيوتر، وصولاً إلى 20 عاماً بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكابه، مع تقديم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان خمسة من المتهمين الهاربين، في إطار جهود واشنطن المستمرة لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
وتضمنت لائحة الاتهام المكونة من 14 تهمة، اتهام أعضاء معهد "مابنا" الإيراني، بشن حملة منسقة من الاختراقات الإلكترونية ضد أنظمة كمبيوتر 144 جامعة أمريكية على الأقل، و178 جامعة أجنبية، و42 شركة أمريكية خاصة، بالإضافة إلى 11 شركة خاصة أجنبية، وخمس وكالات حكومية فيدرالية وولائية أمريكية، ومنظمتين غير حكوميتين، في عملية استمرت لسنوات وسرقت أكثر من 31 تيرابايت من البيانات الأكاديمية والملكية الفكرية، إلى جانب حسابات البريد الإلكتروني لآلاف الموظفين.
وبحسب بيان وزارة العدل، فإن المعهد الذي تأسس عام 2013، نفذ حملة التصيد الاحتيالي ضد الجامعات والشركات بناءً على عقود مع كيانات حكومية وخاصة إيرانية، لصالح الحرس الثوري، في عملية منظمة كشفت عن شبكة واسعة من التجسس الإلكتروني برعاية الدولة، استهدفت سرقة البحوث والملكية الفكرية من المؤسسات الأكاديمية والاقتصادية الأمريكية.
وكانت هيئة محلفين فيدرالية قد وجهت الاتهام إلى تسعة من المتهمين في عام 2018، قبل أن تحل لائحة الاتهام الجديدة محل السابقة، في تطور يعكس استمرار التحقيقات وتوسع نطاقها، حيث أكد المدعي العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك، جيمي ماكدونالد، أن التهم الجديدة تكشف الشبكة الأوسع التي تقف وراء هذه الحملة، مشدداً على أن مرور الزمن لن يردع الولايات المتحدة عن ملاحقة كل من يستهدفها من الخارج.
وتتراوح العقوبات المحتملة بين السجن خمس سنوات بتهمة التآمر لارتكاب جرائم كمبيوتر، وصولاً إلى 20 عاماً بتهمة الاحتيال الإلكتروني والتآمر لارتكابه، مع تقديم وزارة الخارجية مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تحديد مكان خمسة من المتهمين الهاربين، في إطار جهود واشنطن المستمرة لتعقب الجناة وتقديمهم للعدالة.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات