سرايا - وكالات – تستعد كندا لجولة جديدة من التعريفات الأمريكية بنسبة 50%، من المقرر أن تدخل حيز التنفيذ الأربعاء على ما يقارب 20 مليار دولار من البضائع، في أحدث حلقة من تصاعد التوترات التجارية بين البلدين، وسط انهيار آفاق التمديد الطويل الأجل لاتفاقية USMCA .
خلفية التعريفات وتداعياتها
استند الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى المادة 338 من قانون التعريفات الجمركية لعام 1930 الشهر الماضي، لفرض رسوم على الواردات الكندية تشمل النبيذ والأثاث ومنتجات الألبان والأسمنت والملابس وقضبان الصيد ومعدات الهوكي وسلعاً أخرى . ويتيح هذا الحكم للرئيس الأمريكي فرض تعريفات عقابية تصل إلى 50% على شركاء تجاريين يُعدّون قد مارسوا تمييزاً ضد البضائع الأمريكية.
ستغطي التعريفات نحو 5.20% من إجمالي البضائع التي استوردتها الولايات المتحدة من كندا عام 2025 والبالغة قيمتها 383 مليار دولار، وفقاً لبيانات مكتب الإحصاء الأمريكي. وتحتل كندا المرتبة الثانية بين أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، خلف المكسيك التي أصبحت الشريك التجاري الأكبر في عام 2024 .
المفاوضات في طريق مسدود
كثّف دومينيك ليبلانك، وزير العلاقات التجارية الكندية مع الولايات المتحدة، والمفاوض التجاري الرئيسي جانيس شاريت، محادثاتهما مع نظرائهما الأمريكيين مع اقتراب الموعد النهائي لفرض التعريفات. وأفاد ليبلانك أمام لجنة استشارية يوم الجمعة بأن كندا والولايات المتحدة لا تزالان بعيدتين عن التوصل إلى مسودة اتفاقية تجارية رغم الاجتماعات المنتظمة، وفقاً لمصدر مطلع على الملف. واصل ليبلانك وشاريت بقاءهما في واشنطن خلال عطلة نهاية الأسبوع لمواصلة المفاوضات .
وتأتي هذه التعريفات في أعقاب رفض واشنطن تجديد اتفاقية USMCA لـ16 عاماً إضافياً في يوليو الماضي، مما أدى إلى دخول الاتفاقية في مرحلة مراجعة سنوية قد تمتد حتى انتهائها في 2036 . وقد وصف خبراء هذا القرار بأنه "تكتيك تفاوضي" يهدف إلى تعزيز النفوذ الأمريكي في المحادثات التجارية، بدلاً من إنهاء الاتفاقية .
مطالب أمريكية ومخاوف كندية
تسعى واشنطن إلى فرض قواعد جديدة أكثر صرامة، بما في ذلك رفع نسبة المحتوى المحلي في السيارات إلى 82% مع اشتراط أن يكون 50% من المحتوى من الولايات المتحدة . كما تطالب بزيادة الوصول إلى سوق الألبان الكندية المحمية، وتشديد قواعد منع دول ثالثة مثل الصين من الاستفادة من الاتفاقية .
ويحذر خبراء الاقتصاد من أن استمرار حالة عدم اليقين قد يكلف الشركات الأمريكية مليارات الدولارات سنوياً، مع توقعات بارتفاع تكاليف السيارات بما لا يقل عن 2 مليار دولار لكل شركة مصنعة، في حال تطبيق المطالب الأمريكية الجديدة . كما قد تتراجع الاستثمارات في سلاسل التوريد المتكاملة التي تستغرق عقوداً لبنائها، مما يهدد الملايين من الوظائف التي تعتمد على التجارة الحرة بين الدول الثلاث .
واختتم ليبلانك وشاريت بقاءهما في واشنطن لمواصلة المفاوضات، في وقت لا تزال فيه الفجوات كبيرة بين الطرفين، وتزداد التعريفات تعقيداً للنقاشات الأشمل حول مستقبل اتفاقية التجارة الحرة لأمريكا الشمالية .
الرجاء الانتظار ...
التعليقات