الدولار يسجل زيادة جديدة أمام الجنيه المصري ويصل إلى هذا السعر

سرايا - وكالات – سجل سعر الدولار الأمريكي زيادة جديدة أمام الجنيه المصري خلال تعاملات الثلاثاء، مواصلاً صعوده فوق مستوى 50 جنيهًا، في وقت تتزايد فيه الضغوط على الأسواق الناشئة بفعل تصاعد التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط، وما قد تتركه هذه التطورات من تداعيات على حركة الأموال الساخنة وتدفقات المستثمرين الأجانب، وبالتالي على سوق الصرف المصري .

تصاعد التوترات يضغط على أسواق الطاقة والعملات

تعرضت آفاق التوصل إلى تسوية سلمية في الشرق الأوسط لانتكاسة جديدة، بعدما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه لا يرغب في تمديد مذكرة التفاهم الموقعة مع إيران في يونيو، والتي كان من المقرر أن تنتهي فنيًا يوم الاثنين .

وكان الاتفاق المؤقت قد منح الولايات المتحدة وإيران فترة زمنية تصل إلى 60 يومًا بهدف إتاحة المجال أمام المفاوضات والتوصل إلى اتفاق أكثر استدامة ينهي الحرب ويخفف حدة التوترات بين الجانبين. وعندما سُئل ترامب عما إذا كان سيسعى إلى تمديد مذكرة التفاهم، أجاب بالنفي، في إشارة إلى تضاؤل فرص استمرار التهدئة خلال المرحلة المقبلة .

وانعكست هذه التطورات بصورة مباشرة على أسواق النفط، إذ تجاوز سعر خام برنت مستوى 91 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الثلاثاء، بعدما سجل في وقت سابق أعلى مستوى له منذ أواخر يوليو، بينما اقترب خام غرب تكساس الوسيط من 85 دولارًا للبرميل .

وتأتي القفزة في أسعار النفط مع تراجع الآمال بشأن إعادة فتح مضيق هرمز سريعًا أمام حركة الملاحة، وهو الممر الذي كان يمر عبره قبل الحرب ما يقرب من خمس إمدادات النفط والغاز العالمية. وزادت المخاوف بعد إعلان وكالة عمليات التجارة البحرية البريطانية تعرض سفينة كانت تغادر المضيق لقذيفة مجهولة المصدر، ما يسفر عن إصابة أحد أفراد الطاقم وإلحاق أضرار بغرفة محركات السفينة، في تطور يعكس استمرار هشاشة الوضع الأمني في المنطقة .

الأموال الساخنة تتحرك مجددًا نحو أدوات الدين المصرية

في المقابل، أظهرت بيانات البورصة المصرية عودة التدفقات الإيجابية للأجانب والعرب إلى السوق الثانوية لأدوات الدين الحكومية المصرية، إذ سجلت تعاملاتهم صافي شراء بقيمة 197 مليون دولار خلال تعاملات الاثنين .

وجاءت هذه التدفقات بالتزامن مع زيادة حجم الطلب على أذون الخزانة المصرية، حيث قبلت وزارة المالية عطاءات بقيمة 142 مليار جنيه، متجاوزة القيمة المستهدفة بنسبة 35%، في الوقت الذي تراجعت فيه عوائد الأذون بما يتراوح بين 17 و44 نقطة أساس .

ويشير ارتفاع الطلب على أدوات الدين المصرية إلى استمرار اهتمام المستثمرين الأجانب بالعائد المتاح في السوق المحلية، رغم حالة عدم اليقين العالمية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة. كما تراجعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات إلى مستويات تقترب من أدنى مستوياتها على الإطلاق، بعدما بلغت نحو 2.65% في تعاملات الجمعة، وهو ما يعكس تحسنًا نسبيًا في نظرة الأسواق إلى المخاطر المرتبطة بالديون السيادية المصرية .