رفاق السلاح يطالبون بإنصاف الاعتلال الجسيم ورفع خصم المتقاعدين بالمؤسسة العسكرية إلى 30%

سرايا - حسين السلامين-أصدر ملتقى رفاق السلاح بياناً حازماً عقب اجتماعه الدوري الذي عقدته اللجنة الإدارية، بحثت فيه جملة من القضايا المصيرية والحيوية التي تمس شريحة واسعة من أبناء القوات المسلحة الأردنية الباسلة والجيش العربي والمتقاعدين العسكريين، وفي مقدمتها ملف المكرمة الملكية السامية للتعليم، واستحقاق الاعتلال الجسيم، والمكتسبات الوظيفية المرتبطة بسنوات التضحية والعطاء.

وأكد الملتقى في بيانه أن المطالب المطروحة أمام أصحاب القرار لا تمثل امتيازاً فئوياً أو منة من أحد، بل هي استحقاق وطني قانوني وشرعي ارتبط بدمائهم وتضحياتهم صوناً لمكانة الجيش العربي وحفظاً لحقوق رجاله، مشدداً البيان على أن المؤسسة العسكرية كانت وما زالت الشريك الأصيل في بناء نهضة الدولة ورفد قطاعاتها التنموية والتعليمية بكفاءات ودعم لوجستي لا يمكن اختزاله في أرقام عابرة.

وتصدرت مطالب البيان ضرورة حماية المكرمة الملكية السامية للتعليم واستدامتها وتطويرها بما يتواءم مع المتغيرات الاقتصادية الصعبة، وضمان صون استحقاق الاعتلال الجسيم من أي إجراءات أو تفسيرات إدارية ملتوية تنتقص من حقوق مستحقيه، مع أهمية مراعاة الحالات الطبية الاستثنائية وتطبيق معايير العدالة بوضوح تام لمنع إفراغ هذه الثوابت الوطنية من مضمونها الإنساني.

كما طالب الملتقى برفع نسبة الخصم الممنوح لرفاق السلاح في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية لتصل إلى 30% على كافة المشتريات باستخدام بطاقة رفاق السلاح، وذلك لتمكين العسكريين والمتقاعدين من مواجهة الأعباء المعيشية والكلف المتزايدة، أسوة بالفئات الأخرى وتخفيفاً للالتزامات المالية القاسية التي أثقلت كواهل أسرهم في ظل الركود الاقتصادي الحالي.

وفي سياق التعليم الجامعي، شدد البيان على ضرورة إعفاء أبناء المستفيدين من الرسوم الجامعية فور التسجيل، ووقف استيفاء أي مبالغ مالية عند تسجيل الطلبة المقبولين رسمياً بالجامعات الحكومية بموجب المكرمة الملكية، منعاً لتحميل العائلات أعباء إضافية تتنافى مع الفلسفة الأساسية للمكرمة السامية التي تهدف لدعم كفاح أبناء المتقالعين وتكريم آبائهم.

وأشار الملتقى إلى أنه لا يبحث عن مواجهة مع أي جهة ولا يزاحم أحداً على حقوقه، بل يطالب بعدالة متوازنة تقاس بها قوة الدولة في صون حقوق من خدموها، معلناً عن توجيه نسخ رسمية من هذا البيان إلى رئيس مجلس النواب لوضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم التشريعية، وإلى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين لمتابعة هذه المطالب والدفاع عنها في الميدان.

وفي الختام، جدد رفاق السلاح تأكيدهم على أن حقوق الجيش والمتقاعدين العسكريين أمانة وطنية مقدسة وفرض عين سيبقى الملتقى متمسكاً بالمطالبة بها عبر الحوار المسؤول والطرق المؤسسية الحازمة، مؤكدين أن الوفاء الفعلي للجيش العربي يترجم عملياً عندما تصان حقوق رجاله الأوفياء وتحفظ كرامتهم ومكانتهم الاجتماعية خلف القيادة الهاشمية الحكيمة.

وتاليا نص البيان الذي تسلمت "سرايا" نسخة عنه:

بيان صادر عن ملتقى رفاق السلاح
مكرمة أبناء القوات المسلحة والاعتلال الجسيم... استحقاق وطني لا مجال للانتقاص منه

عقدت اللجنة الإدارية لـ ملتقى رفاق السلاح اجتماعها الدوري بتاريخ 16/8/2026 وبحضور أعضاء الملتقى كل من :-
1-العميد الدكتور بسام روبين / رئيس الملتقى
2- العميد الركن حسن النجادات / نائب رئيس الملتقى
3- العميد ابراهيم الحمامصه / المنسق العام للملتقى
4- العميد الدكتور عوض الخرابشة
5- العميد عبدالله النصيرات
6-العميد والنائب السابق محمود الفراهيد
7- العميد محمد حسن الظاهر
8-العميد محمد الغزو
9-العميد موسى الزواهرة
10- العقيد انور الرواحنه
11- العقيد محمد العياصره
12 العقيد مرعي المراحلة / امين سر الملتقى
13- المقدم فارس العمارات
وذلك لبحث عدد من القضايا الحيوية التي تمس شريحة واسعة من أبناء القوات المسلحة الأردنية – الجيش العربي والمتقاعدين العسكريين، وفي مقدمتها المكرمة الملكية السامية، واستحقاق الاعتلال الجسيم، والمكتسبات المرتبطة بسنوات الخدمة.
وانطلاقًا من مسؤوليتنا الوطنية، وحرصًا على صون مكانة الجيش العربي وحفظ حقوق أبنائه الذين كرّسوا أعمارهم لخدمة الوطن، نضع هذه المطالب أمام أصحاب القرار؛ مؤكدين أن ما نطالب به ليس امتيازًا فئويًا أو منّة، بل هو إنصاف لاستحقاقات ارتبطت بالتضحية والعطاء.
لقد كانت القوات المسلحة ولا تزال الشريك الأصيل في بناء الدولة ونهضتها، حيث رفدت مختلف القطاعات، وعلى رأسها التعليم، بالإمكانات والكفاءات والدعم اللوجستي. إن هذا الدور التاريخي لا يُختزل في أرقام، بل هو تعبير عن وفاء الدولة لمن حملوا السلاح دفاعًا عنها؛ ومن هنا فإن المكرمة الملكية واستحقاق الاعتلال الجسيم يمثلان ثوابت وطنية تُجسد مراعاة طبيعة الخدمة العسكرية ومخاطرها، ولا يجوز إخضاعها لتفسيرات تُفرغها من مضمونها أو تمس كرامة مستحقيها.
وبناءً عليه، يطالب ملتقى رفاق السلاح الجهات المعنية بما يلي:
أولًا: حماية المكرمة الملكية السامية واستدامتها وتطويرها بما يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية، وبما يضمن وصولها إلى مستحقيها بصورة عادلة.
ثانيًا: صون استحقاق الاعتلال الجسيم وحمايته من أي إجراءات أو تفسيرات تنتقص من حقوق مستحقيه، مع مراعاة الحالات الاستثنائية وتطبيق معاييره بوضوح وعدالة.
ثالثًا: رفع نسبة الخصم في المؤسسة الاستهلاكية العسكرية بزيادة الخصم الممنوح لرفاق السلاح على مشترياتهم إلى 30% باستخدام بطاقه رفاق السلاح لمساعدتهم على مواجهة الأعباء المعيشية، وأسوة بالفئات الأخرى.
رابعًا: اعفاء أبناء المستفيدين من الرسوم الجامعية عند التسجيل ووقف استيفاء الرسوم عند التسجيل للطلبة المقبولين رسمياً في الجامعات الحكومية بموجب المكرمة، منعاً لتحميل أسرهم أعباء مالية إضافية تتنافى مع الهدف الأساسي للمكرمة.
إن رفاق السلاح لا يبحثون عن مواجهة، ولا يزاحمون أحداً على حقوقه، بل يطالبون بعدالة متوازنة تُقاس بها قوة الدولة في صون حقوق من خدموها. وفي هذا السياق، تقرر توجيه نسخة من هذا البيان إلى رئيس مجلس النواب لوضع ممثلي الشعب أمام مسؤولياتهم التشريعية، ونسخة إلى مدير عام مؤسسة المتقاعدين العسكريين لمتابعة هذه المطالب والدفاع عنها.
وختاماً، يؤكد الملتقى أن حقوق رفاق السلاح أمانة وطنية، وسيظل متمسكاً بالمطالبة بها عبر الحوار المسؤول والطرق المؤسسية، فالوفاء للجيش العربي موقفٌ يُترجم عندما تُصان حقوق رجاله وتُحفظ كرامتهم.
امين سر الملتقى / عقيد مرعي المراحلة