سرايا - أعلنت وزارة الداخلية المصرية اليوم الخميس، إلقاء القبض على 4 متهمين بتهمة بيع وترويج شرائح هواتف محمولة مجهولة المصدر، ومُفعّلة باستخدام بيانات أشخاص آخرين.
وتأتي الواقعة بالتزامن مع تصاعد أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء مواطنين في مصر دون علمهم، التي أثارت بدورها، مؤخرًا، جدلًا واسعًا، ودَفعت إلى تحركات رسمية تجاه شركات الاتصالات، على خلفية اكتشاف بيانات خطوط منسوبة إلى مئات الأشخاص دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التحريات الأمنية كشفت تورط المتهمين الأربعة، بينهم مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات، في بيع خطوط هاتف محمول مفعّلة مسبقًا باستخدام بيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية المستخدمين الفعليين لها.
وأضافت الوزارة أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين في محافظة البحيرة، وعثرت بحوزتهم على 397 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات اتصالات مختلفة، إلى جانب جهاز كمبيوتر محمول، وجهاز مخصص لتفعيل الخطوط.
وأكدت أن المتهمين أقرّوا، خلال التحقيقات، بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار بها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الواقعة في ظل الضجة التي أثارها اكتشاف أعداد كبيرة من المواطنين وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم لها، وسط مخاوف من إمكانية استغلال تلك الشرائح في عمليات احتيال أو أنشطة غير قانونية، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات أو تبعات قانونية على أصحاب البيانات المسجلة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد أعلن، مؤخرًا، إحالة شركات المحمول العاملة في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح الجهاز أن القرار جاء عقب فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها، في إطار التعاون مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المحتملة.
وبناءً على ذلك، أُعلنت حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، بهدف تشديد الرقابة على عمليات تسجيل شرائح الهواتف المحمولة والتأكد من هوية حائزيها الفعليين.
وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الحكومي، إلى جانب إلزام شركات الاتصالات بإبلاغ أصحاب الخطوط القديمة المسجلة بضرورة مراجعة الفروع، وتحديث بيانات الملكية بأسماء المستخدمين الفعليين.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في تطبيق آليات للتحقق البيومتري من هوية مستخدمي خطوط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات، في خطوة تستهدف الحد من تكرار تسجيل الخطوط ببيانات غير أصحابها، وتعزيز مسؤولية الشركات عن التحقق من هوية المستخدمين.
وتأتي الواقعة بالتزامن مع تصاعد أزمة تسجيل خطوط الهواتف المحمولة بأسماء مواطنين في مصر دون علمهم، التي أثارت بدورها، مؤخرًا، جدلًا واسعًا، ودَفعت إلى تحركات رسمية تجاه شركات الاتصالات، على خلفية اكتشاف بيانات خطوط منسوبة إلى مئات الأشخاص دون علمهم أو حيازتهم الفعلية لها.
وأفادت وزارة الداخلية، في بيان عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، بأن التحريات الأمنية كشفت تورط المتهمين الأربعة، بينهم مندوب مبيعات في إحدى شركات الاتصالات، في بيع خطوط هاتف محمول مفعّلة مسبقًا باستخدام بيانات أشخاص آخرين، دون إثبات ملكية المستخدمين الفعليين لها.
وأضافت الوزارة أن قوات الأمن ألقت القبض على المتهمين في محافظة البحيرة، وعثرت بحوزتهم على 397 شريحة هاتف محمول تابعة لشركات اتصالات مختلفة، إلى جانب جهاز كمبيوتر محمول، وجهاز مخصص لتفعيل الخطوط.
وأكدت أن المتهمين أقرّوا، خلال التحقيقات، بحيازة المضبوطات بغرض الاتجار بها، فيما جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
وتأتي هذه الواقعة في ظل الضجة التي أثارها اكتشاف أعداد كبيرة من المواطنين وجود خطوط هواتف محمولة مسجلة بأسمائهم دون علمهم أو حيازتهم لها، وسط مخاوف من إمكانية استغلال تلك الشرائح في عمليات احتيال أو أنشطة غير قانونية، وما قد يترتب على ذلك من مسؤوليات أو تبعات قانونية على أصحاب البيانات المسجلة.
وكان الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قد أعلن، مؤخرًا، إحالة شركات المحمول العاملة في البلاد إلى النيابة العامة للتحقيق في الشكاوى المتعلقة بتسجيل خطوط بأسماء مواطنين دون علمهم.
وأوضح الجهاز أن القرار جاء عقب فحص الشكاوى واستكمال الأدلة والمستندات المرتبطة بها، في إطار التعاون مع النيابة العامة بشأن المخالفات القانونية والتنظيمية المحتملة.
وبناءً على ذلك، أُعلنت حزمة من الإجراءات التنظيمية العاجلة بالتنسيق مع شركات الاتصالات، بهدف تشديد الرقابة على عمليات تسجيل شرائح الهواتف المحمولة والتأكد من هوية حائزيها الفعليين.
وشملت الإجراءات وقف بيع أو تفعيل خطوط جديدة للجهات والمؤسسات عبر أنظمة الشركات، سواء التابعة للقطاع الخاص أو الحكومي، إلى جانب إلزام شركات الاتصالات بإبلاغ أصحاب الخطوط القديمة المسجلة بضرورة مراجعة الفروع، وتحديث بيانات الملكية بأسماء المستخدمين الفعليين.
كما تضمنت الإجراءات الإسراع في تطبيق آليات للتحقق البيومتري من هوية مستخدمي خطوط الهواتف المحمولة عبر التطبيقات الإلكترونية لشركات الاتصالات، في خطوة تستهدف الحد من تكرار تسجيل الخطوط ببيانات غير أصحابها، وتعزيز مسؤولية الشركات عن التحقق من هوية المستخدمين.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات