سرايا - أعلن رئيس اللجنة الإدارية النيابية خليفة الديات، اليوم الخميس، عن جملة من التعديلات والتوصيات التي أدخلتها اللجنة على مشروع قانون الإدارة المحلية، في خطوة قال إنها تستهدف تعزيز استقلالية المجالس البلدية المنتخبة ورفع كفاءة الإدارة المحلية.
وقال الديات، خلال مؤتمر صحفي عقب إقرار اللجنة مشروع القانون وإحالته إلى رئاسة مجلس النواب، إن اللجنة أوصت برفع الحد الأدنى لسن الترشح لانتخابات المجالس البلدية من 22 عامًا إلى 25 عامًا، مع الإبقاء على شرط الحصول على درجة البكالوريوس للترشح لرئاسة بلديات الفئة الأولى.
وفي تعديل آخر، أوصت اللجنة بأن تُناط مهمة تعيين المدير التنفيذي للبلديات بـهيئة الخدمة والإدارة العامة، بهدف تعزيز الحاكمية الرشيدة، ومنع تداخل الصلاحيات بين الأجهزة التنفيذية والمجالس البلدية المنتخبة.
كما أوصت اللجنة برفع حصة البلديات من الإنفاق الرأسمالي المخصص لها من 15% إلى 16%، بعد حوارات مع الحكومة، بما يعزز قدرة البلديات على تنفيذ مشاريعها التنموية والخدمية.
وأكد الديات أن التعديلات جاءت بهدف تعزيز دور المجالس المنتخبة، وتوسيع المشاركة الشعبية، ورفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وترسيخ مبادئ الحاكمية الرشيدة في الإدارة المحلية.
وفي تعديل وصفه الديات بالمهم، قال إن اللجنة أوصت لأول مرة في تاريخ قوانين الإدارة المحلية والبلديات بكف يد مجلس الوزراء عن حل المجالس البلدية، مع تقييد الحكومة بمدة زمنية محددة، بما يعزز استقرار المجالس المنتخبة ويحد من التدخلات التنفيذية في عملها.
وشدد الديات على أن مشروع القانون، بعد إحالته إلى رئاسة مجلس النواب، سيخضع لمناقشة أعضاء المجلس وإقرار مواده، مؤكدًا أن مجلس النواب هو صاحب القرار النهائي بشأن مشروع القانون.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات