العمارات يكتب: إشكالية حوادث المركبات الغير مُرخصة في ظل الحاق ضرر له كُلفة على المُتضرر

في الفترة الأخيرة، أصبحت المركبات غير المُرخصة وغير المؤمنة تسير في الشوارع دون أن يهتم أصحابها بأي حوادث قد تتسبب بها.

وهذا النوع من حوادث المرور زاد بشكل ملحوظ مع المركبات التي ليست لديها تأمين أو ترخيص، مما يُفاجئ الشخص المُتضرر ويضعه في موقف صعب. ويتعين عليه متابعة الشخص المُتسبب في الحادث بسبب عدم التزامه بإصلاح الأضرار، والذي غالبا ما يكون رده " روح بلط البحر " لأن هذه الحوادث تحتاج إلى تقديم دعوى قضائية قد تستغرق وقتًا طويلًا، وإذا كانت النتيجة لصالح المُتضرر فإن المبلغ الذي يحصل عليه عادة لا يُغطي الأضرار، مما يجعل هذه القضايا مُعقدة وصعبة للغاية. حتى وان تم اللجوء للقضاء.


وتزداد الأمور تعقيدًا إذا حدثت إصابات بين الأشخاص بسبب الحادث، مما يستدعي علاجًا طبيًا ويفرض على المُتضرر تكاليف عالية دون أن يكون له أي ذنب، الامر الذي اصبح يستدعي ان يكون هناك حجز أي مركبة غير مرخصة أو غير مؤمنة، وعدم الإفراج عنها إلا إذا تم تقديم تأمين ساري المفعول والحاجة للنظر في القضايا المرورية في محاكم مُختصة بحيث تكون مدة الفصل فيها سريعة لحماية الحقوق اصبح ضرورة بالغة الأهمية ، وان من المهم التأمين على المركبات قبل الترخيص لتحقيق المصلحة العامة وضمان الأمن المجتمعي، خاصة في حال إصابات خطيرة، حيث يصعب على المُتضررين دفع نفقات المُستشفى في ظل إجراءات التي لا تسمح بمُعالجة مصابي الحوادث في المسُتشفيات إلا عبر التأمين. حتى وان قررت المحكمة تعويض المُتضرر وتم حجز سيارته وتجزئة المبلغ عليه شهريًا، فأن سيارته القديمة لا يمكن ان يُغطي ثمنها قيمة التعويض الناتج تعن الضرر
ان ظاهرة وجود مركبات بدون تأمين أو ترخيص في الشوارع، أصبح يُشكل قلقا لكثير من مالكي المركبات المُرخصة والمؤمنة ، وان من المُهم أن يتم تفعيل الكاميرات والرقابة الرقمية الموجودة في الشوارع على رصد السيارات غير المؤمنة إلكترونيا، وحجزها مباشرة، وان لا يتم فك حجزها إلا بعد ترخيصها وتأمينها وهذا سُيساعد في تقليل هذه الظاهرة وحماية حقوق المواطنين. خاصة ان هناك مركبات باعداد كبيرة تسير في كافة ارجاء الوطن لم يجُدد ترخيصها منذ سنوات ، مما يتطلب تعديل القوانين المُتعلقة بالمركبات والتعنت في ترخيصها وتأمينها ويفرض عليهم غرامات مالية كبيرة حتى يكون ذلك رادعا لكل من لا يقوم بترخيص مركبة وتأمينها لحماية نفسه وحماية الاخرين الذين يستخدمون مركباتهم على الطرق والحد من الكُلف المالية التي يدفعا المُتضرر في حال عدم وجود تأمين لدى المركبة التي تتسبب في الحوادث .