سرايا - اشتكى عدد من موظفي البلديات من جملة من الإجراءات التي قالوا إنها ألحقت بهم أضرارًا مالية ووظيفية، مطالبين وزارة الإدارة المحلية بإعادة النظر فيها وإنصافهم وفق الأنظمة والتعليمات.
وقال الموظفون، في شكوى وصلت إلى سرايا، إنهم كُلّفوا بالعمل الإضافي لمدة 15 يومًا، وبواقع 6 ساعات يوميًا بعد انتهاء الدوام الرسمي، مؤكدين أنهم التزموا بالتكليف وأنجزوا الأعمال المطلوبة منهم.
وأوضحوا أن معاملات صرف بدل العمل الإضافي استكملت مراحلها الرسمية، بدءًا من لجنة المكافآت والحوافز، مرورًا بالمجلس البلدي، وصولًا إلى رفعها لوزارة الإدارة المحلية، إلا أن المعاملة بقيت في الوزارة لأكثر من شهرين، قبل أن تتم الموافقة على احتساب ساعتين فقط عن كل يوم، بحسب شكواهم.
وتساءل الموظفون عن مصير الساعات الأربع الأخرى التي قالوا إنهم عملوها فعليًا، مطالبين بتوضيح أسباب عدم احتسابها وتعويضهم عن الجهد الذي بذلوه خارج أوقات الدوام الرسمي.
وفي ملف آخر، أشار الموظفون إلى أبحاث تحسين جودة العمل، موضحين أن تعليمات سابقة أتاحت للموظفين إعداد أبحاث تهدف إلى تطوير العمل وتحسين الأداء، مقابل زيادتين على الراتب الأساسي لمرة واحدة بعد استكمال الإجراءات القانونية.
وأضافوا أن عددًا من الموظفين أعدوا أبحاثهم، وخضعت للمناقشة والتقييم، وحصلت، وفق قولهم، على الموافقات المطلوبة من اللجان والمجالس البلدية والوزارة، قبل أن تتوقف الإجراءات لاحقًا، دون معرفة الأسباب.
كما أثار الموظفون قضية تخفيض المكافآت المالية، معتبرين أن تقليصها، بالتزامن مع احتساب جزء من ساعات العمل الإضافي وإيقاف ملف الأبحاث، انعكس سلبًا على معنويات العاملين وشعورهم بالتقدير الوظيفي.
وطالب الموظفون وزارة الإدارة المحلية بمراجعة الملفات الثلاثة وبيان الأسس القانونية والإدارية التي استندت إليها القرارات المتخذة، مؤكدين أن مطلبهم الأساسي هو تحقيق العدالة وإنصاف الموظفين الذين أدوا أعمالهم والتزموا بالتكليفات الرسمية.
سرايا تضع هذه الشكوى أمام وزارة الإدارة المحلية، بانتظار ردها وتوضيحها حول ما ورد فيها من مطالب وملابسات.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات