سرايا - التقى سماحة قاضي القضاة الشيخ عبد الحافظ الربطه، اليوم الأربعاء، بحضور سماحة رئيس المجلس القضائي الشرعي الشيخ كمال الصمادي، وفضيلة مدير المحاكم الشرعية الدكتور سميح الزعبي، وعدد من أصحاب الفضيلة قضاة الشرع الشريف، رئيس جمعية المحامين الشرعيين المحامي الأستاذ أسامة السعودي، وعددًا من المحامين الشرعيين؛ لبحث واقع العمل أمام المحاكم الشرعية، وسبل تطوير خدماتها، ومعالجة التحديات، وتعزيز مسيرة التحول الرقمي.
وأكد سماحة قاضي القضاة خلال اللقاء على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين دائرة قاضي القضاة وجمعية المحامين الشرعيين، بما يعزز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة الشرعية، ويسهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الشرعيين، ومشاريع التحول الرقمي التي تنفذها دائرة قاضي القضاة في المحاكم الشرعية، إلى جانب الإجراءات التطويرية التي أسهمت في تبسيط العمل وتسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبهم، ثمن المحامون الشرعيون الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تطوير منظومة العمل، مشيدين بما شهدته المحاكم الشرعية من تطور كبير في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين ملموس في البنية التحتية للمحاكم الشرعية، إلى جانب تطوير آليات العمل وتفعيل الحلول البديلة في المنازعات، معربين عن تقديرهم لحرص الدائرة على مواصلة التطوير والاستماع إلى ملاحظات المحامين وتعزيز الشراكة معهم بما يخدم المتقاضين ويرتقي بمرفق العدالة الشرعية لخدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
واستمع سماحة قاضي القضاة إلى أبرز الملاحظات والمقترحات التطويرية والصعوبات والتحديات التي طرحها المحامون الشرعيون، وجرى بحث الأولويات والسبل الكفيلة بمعالجة هذه الملاحظات وتطوير الإجراءات والخدمات ذات الصلة، حيث أوعز سماحته باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها معالجة التحديات والملاحظات المطروحة، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل، كما وجه سماحته بتنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية المخصصة للمحامين الشرعيين في معهد القضاء الشرعي، بما يسهم في تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم المهنية، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مستجدات العمل.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين دائرة قاضي القضاة وجمعية المحامين الشرعيين، ومتابعة الملاحظات والمقترحات المطروحة، بما يتيح استمرار الحوار المباشر ويدعم جهود تطوير بيئة العمل والارتقاء بمنظومة العدالة الشرعية وخدمة الأسرة والمجتمع والحفاظ على استقراره.
وأكد سماحة قاضي القضاة خلال اللقاء على أهمية تعزيز التواصل والتنسيق بين دائرة قاضي القضاة وجمعية المحامين الشرعيين، بما يعزز التكامل بين مختلف مكونات منظومة العدالة الشرعية، ويسهم في تطوير بيئة العمل والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة لمتلقي الخدمة.
وجرى خلال اللقاء استعراض أبرز الخدمات الإلكترونية المقدمة للمحامين الشرعيين، ومشاريع التحول الرقمي التي تنفذها دائرة قاضي القضاة في المحاكم الشرعية، إلى جانب الإجراءات التطويرية التي أسهمت في تبسيط العمل وتسريع إنجاز المعاملات، والارتقاء بمستوى الخدمات، بما يسهم في تحقيق العدالة الناجزة.
ومن جانبهم، ثمن المحامون الشرعيون الجهود الكبيرة التي تبذلها دائرة قاضي القضاة في تطوير منظومة العمل، مشيدين بما شهدته المحاكم الشرعية من تطور كبير في مجالات التحول الرقمي وتطوير الخدمات الإلكترونية، وتحسين ملموس في البنية التحتية للمحاكم الشرعية، إلى جانب تطوير آليات العمل وتفعيل الحلول البديلة في المنازعات، معربين عن تقديرهم لحرص الدائرة على مواصلة التطوير والاستماع إلى ملاحظات المحامين وتعزيز الشراكة معهم بما يخدم المتقاضين ويرتقي بمرفق العدالة الشرعية لخدمة المواطنين والحفاظ على الاستقرار المجتمعي.
واستمع سماحة قاضي القضاة إلى أبرز الملاحظات والمقترحات التطويرية والصعوبات والتحديات التي طرحها المحامون الشرعيون، وجرى بحث الأولويات والسبل الكفيلة بمعالجة هذه الملاحظات وتطوير الإجراءات والخدمات ذات الصلة، حيث أوعز سماحته باتخاذ مجموعة من الإجراءات التي من شأنها معالجة التحديات والملاحظات المطروحة، وتبسيط الإجراءات وتحسين الخدمات وتعزيز كفاءة العمل، كما وجه سماحته بتنظيم عدد من الدورات والبرامج التدريبية المخصصة للمحامين الشرعيين في معهد القضاء الشرعي، بما يسهم في تعزيز معارفهم وتطوير مهاراتهم المهنية، ورفع مستوى جاهزيتهم للتعامل مع مستجدات العمل.
وفي ختام اللقاء، جرى التأكيد على أهمية مواصلة التواصل والتنسيق بين دائرة قاضي القضاة وجمعية المحامين الشرعيين، ومتابعة الملاحظات والمقترحات المطروحة، بما يتيح استمرار الحوار المباشر ويدعم جهود تطوير بيئة العمل والارتقاء بمنظومة العدالة الشرعية وخدمة الأسرة والمجتمع والحفاظ على استقراره.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات