سرايا - رصد - أكد النائب الدكتور البدادوة، خلال كلمته في جلسة مجلس النواب، أن قرار مجلس الوزراء المتعلق بآلية التعويض الكامل والمبادلة للأراضي المستملكة لغايات مشروع سكة الحديد لم يأتِ بجديد، بل جاء منسجماً ومتوافقاً من حيث المبدأ والغاية مع ما أقره مجلس النواب في مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية (ولا سيما أحكام المادة 29/هـ) المضافة بناءً على توصية اللجنة القانونية في المجلس.
وأوضح النائب أن مجلس النواب، وبناءً على توصية اللجنة القانونية، صوت على استثناء الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة، لضمان حق أصحاب الأراضي في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً للتشريعات النافذة.
وأضاف أن اعتماد مجلس الوزراء لآلية التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو مبادلتها بأراضٍ مماثلة يترجم بصورة عملية ما انتهى إليه مجلس النواب. وشدد في ختام كلمته على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات السابق نفاذها، مؤكداً استحقاق أصحاب الأراضي المشملة للتعويض الكامل وفقاً للأحكام القانونية التي أقرها المجلس.
وأوضح النائب أن مجلس النواب، وبناءً على توصية اللجنة القانونية، صوت على استثناء الاستملاكات التي تمت قبل نفاذ أحكام القانون المعدل من تطبيق الربع القانوني، بما في ذلك استملاكات مشروع سكة حديد العقبة وأي استملاكات أخرى سابقة، لضمان حق أصحاب الأراضي في الحصول على التعويض الكامل والعادل وفقاً للتشريعات النافذة.
وأضاف أن اعتماد مجلس الوزراء لآلية التعويض العادل عن كامل المساحة المستملكة أو مبادلتها بأراضٍ مماثلة يترجم بصورة عملية ما انتهى إليه مجلس النواب. وشدد في ختام كلمته على أن التعديلات المقترحة على قانون الملكية العقارية لا يجوز أن تنال من الحقوق المترتبة على الاستملاكات السابق نفاذها، مؤكداً استحقاق أصحاب الأراضي المشملة للتعويض الكامل وفقاً للأحكام القانونية التي أقرها المجلس.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات