سرايا - ضبطت الأجهزة الأمنية في مصر ضابطًا رفيعًا سابقًا في الشرطة العراقية، بعد تقديمه قسائم ودائع لبنك القاهرة بقيمة 19 مليون دولار، يُشتبه بكونها مزورة.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، "تقدم لواء سابق في الشرطة العراقية بصحبة محامية عراقية بقسائم ودائع تبلغ قيمتها نحو 19 مليون دولار أي قرابة مليار جنيه، تعود لوالده الذي أودعها بأحد فروع البنك في مصر باسم نجله عام 2002".
وتوجه اللواء العراقي السابق إلى البنك لتقديم قسائم الودائع وصرف مستحقاتها، إلا أنه فوجئ بإبلاغه من مسؤولي البنك بأن القسائم محل الاستعلام يشتبه بكونها مزورة؛ ما دفعه إلى تقديم أصول المستندات الخاصة بالودائع لإعادة فحصها والتأكد من صحتها.
وعقب مراجعة المستندات، حررت الإدارة القانونية بالبنك بلاغا في قسم شرطة الجمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما اصطحبت الأجهزة الأمنية اللواء السابق والمحامية العراقية إلى قسم الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أنه "تم التحفظ عليهما لحين ورود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لبيان مدى صحة قسائم الودائع وملابسات الواقعة".
وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على حقيقة المستندات وما إذا كانت الودائع صحيحة أو مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تنتهي إليه التحريات والفحص الفني.
وبحسب وسائل إعلام مصرية، "تقدم لواء سابق في الشرطة العراقية بصحبة محامية عراقية بقسائم ودائع تبلغ قيمتها نحو 19 مليون دولار أي قرابة مليار جنيه، تعود لوالده الذي أودعها بأحد فروع البنك في مصر باسم نجله عام 2002".
وتوجه اللواء العراقي السابق إلى البنك لتقديم قسائم الودائع وصرف مستحقاتها، إلا أنه فوجئ بإبلاغه من مسؤولي البنك بأن القسائم محل الاستعلام يشتبه بكونها مزورة؛ ما دفعه إلى تقديم أصول المستندات الخاصة بالودائع لإعادة فحصها والتأكد من صحتها.
وعقب مراجعة المستندات، حررت الإدارة القانونية بالبنك بلاغا في قسم شرطة الجمالية، لاتخاذ الإجراءات القانونية، فيما اصطحبت الأجهزة الأمنية اللواء السابق والمحامية العراقية إلى قسم الشرطة.
وذكرت وسائل إعلام عراقية، أنه "تم التحفظ عليهما لحين ورود تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، لبيان مدى صحة قسائم الودائع وملابسات الواقعة".
وتباشر الجهات المختصة التحقيق في الواقعة، للوقوف على حقيقة المستندات وما إذا كانت الودائع صحيحة أو مزورة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة في ضوء ما تنتهي إليه التحريات والفحص الفني.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات