واشنطن تفرض عقوبات على منصات عملات رقمية متهمة بتمويل الحرس الثوري الإيراني

سرايا - أعلنت وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، فرض عقوبات على منصات لتبادل العملات الرقمية وشبكة شركات متهمة بمساعدة إيران على غسل مليارات الدولارات والالتفاف على العقوبات ودعم الحرس الثوري الإيراني.

وقالت الوزارة في بيان إن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية (OFAC) استهدف منصتين رئيسيتين للعملات الرقمية تستخدمهما طهران، إضافة إلى مسؤول شبكة شركات واجهة تعمل في دول عدة، متهمة إياها بتسهيل أنشطة مالية غير مشروعة ونقل أصول رقمية لصالح الحرس الثوري وأفراد مرتبطين بالنظام الإيراني.

وأضافت أن الجهات المستهدفة استغلت منصات تداول عملات رقمية غير مرخصة أو ضعيفة التنظيم لتحويل كميات كبيرة من الأصول الرقمية، عبر شبكات شركات معقدة ومنصات مراهنات إلكترونية، بهدف إخفاء مصدر الأموال وغسل العائدات.

وقال وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت إن اعتماد إيران على الأصول الرقمية وشبكات التمويل غير الرسمية "دليل إضافي على فاعلية سياسة الضغط الاقتصادي"، مؤكدا أن بلاده ستواصل استهداف ما وصفها بـ"الشبكات المالية غير المشروعة التي تبقي النظام الإيراني قائما".

وأوضح البيان أن الإجراءات تأتي ضمن حملة العقوبات التي تنفذها واشنطن في إطار سياسة "الضغط الأقصى" على إيران، مشيرا إلى أن العملية تمت بالتنسيق مع دائرة التحقيقات الجنائية التابعة لمصلحة الضرائب الأميركية.

وبحسب الخزانة الأميركية، شملت العقوبات شركة "شيلبيت" العاملة في مجال تداول العملات الرقمية، وشركات مرتبطة بها في الإمارات وجورجيا وبولندا، إضافة إلى منصة "أبان تتر" الإيرانية، التي قالت إنها تعاملت مع منصات إيرانية سبق إدراجها على قوائم العقوبات.

واتهمت الوزارة سيواش كيوانبور، وهو إيراني يحمل جنسيات أخرى ويقيم في الإمارات، بإدارة شبكة شركات متعددة الدول دعمت عمليات تداول رقمية غير مشروعة وساعدت على تجاوز العقوبات، مشيرة إلى تحويلات رقمية بملايين الدولارات بين عناوين مرتبطة بالحرس الثوري والمنصات المستهدفة.

كما أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن برنامج "المكافآت من أجل العدالة" عرض مكافأة تصل إلى 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى تعطيل آليات التمويل التابعة للحرس الثوري الإيراني.

وأكدت الخزانة أن الأصول التابعة للأفراد والجهات المشمولة بالعقوبات داخل الولايات المتحدة أو الخاضعة لسيطرة أميركيين سيتم تجميدها، محذرة من أن انتهاك العقوبات قد يؤدي إلى عقوبات مدنية أو جنائية بحق جهات أميركية وأجنبية.