سرايا - أبلغ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو المحكمة العليا بأنه لن يقيل وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير، على خلفية تدخلاته في عمل جهاز الشرطة.
جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو الأربعاء، إلى المحكمة التي تنظر في التماسات تطالب بإقالة بن غفير بسبب تدخلاته في عمل الشرطة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وقال نتنياهو للمحكمة إنه لن يقيل وزير الأمن القومي، مدعيا أنه “لا يوجد أساس قانوني” لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
من جانبه، رحب بن غفير بموقف نتنياهو، معتبرا ذلك “رسالة واضحة إلى المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا) الخارجة على القانون”، وفق هيئة البث.
وفي يوليو/ تموز الماضي أبلغت بهراف ميارا المحكمة العليا بأن محاولات التوصل إلى تفاهمات مع بن غفير باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه لا يزال يتدخل في عمل الشرطة.
وأضافت: “لا تزال هناك خلافات جوهرية تعكس رفض بن غفير لمبدأ الحياد السياسي للشرطة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي قال المفوض العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي، إن بن غفير “دمر البنية التحتية لجهاز الشرطة، وإصلاح ما أفسده سيستغرق نحو 5 سنوات”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 اعتبرت حكومة نتنياهو الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية معارضة، بينها “المنظمة من أجل جودة الحكم”، للمطالبة بإقالة بن غفير، “محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية”.
الأناضول
جاء ذلك في رسالة وجهها نتنياهو الأربعاء، إلى المحكمة التي تنظر في التماسات تطالب بإقالة بن غفير بسبب تدخلاته في عمل الشرطة، وفق هيئة البث العبرية الرسمية.
وقال نتنياهو للمحكمة إنه لن يقيل وزير الأمن القومي، مدعيا أنه “لا يوجد أساس قانوني” لاتخاذ مثل هذا الإجراء.
من جانبه، رحب بن غفير بموقف نتنياهو، معتبرا ذلك “رسالة واضحة إلى المستشارة القضائية للحكومة (غالي بهراف ميارا) الخارجة على القانون”، وفق هيئة البث.
وفي يوليو/ تموز الماضي أبلغت بهراف ميارا المحكمة العليا بأن محاولات التوصل إلى تفاهمات مع بن غفير باءت بالفشل، مشيرة إلى أنه لا يزال يتدخل في عمل الشرطة.
وأضافت: “لا تزال هناك خلافات جوهرية تعكس رفض بن غفير لمبدأ الحياد السياسي للشرطة”.
وفي أبريل/ نيسان الماضي قال المفوض العام الأسبق للشرطة الإسرائيلية موشيه كرادي، إن بن غفير “دمر البنية التحتية لجهاز الشرطة، وإصلاح ما أفسده سيستغرق نحو 5 سنوات”.
وفي ديسمبر/ كانون الأول 2025 اعتبرت حكومة نتنياهو الالتماسات التي قدمتها منظمات إسرائيلية معارضة، بينها “المنظمة من أجل جودة الحكم”، للمطالبة بإقالة بن غفير، “محاولة غير قانونية لإقالة وزير بسبب خطابه ومواقفه السياسية”.
الأناضول
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات