سرايا - أكد وزير الدولة لشؤون القانونية، الدكتور فياض القضاة، أن التعديلات التي تم إقرارها على قوانين الملكية العقارية تهدف بالدرجة الأولى إلى تسهيل وتيسير إجراءات المعاملات في الملكية العقارية، وأبرزها معالجة قضية "إزالة الشيوع".
وقال القضاة بتصريحات لـ"سرايا" إن هذا الموضوع مطروح منذ قانون الاستملاك الأول الصادر في عام 1930 والذي كان يختص بالأراضي المجاورة، مبيناً أن التعديل اعتمد معدل آخر ثلاث بيوعات عقارية والتي تُباع وفقاً لسعر السوق السائد.
وبين أن محكمة التمييز أخذت بالسعر الإداري وبالمبيعات المجاورة لضمان العدالة.
وتاليا الفيديو:
إقرأ ايضاَ
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات