سرايا - حذّر خبير التأمينات والحماية الاجتماعية الحقوقي موسى الصبيحي من التزايد المتسارع في أعداد المتقاعدين الجدد، مؤكداً أن النظام التأميني في المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يحتاج إلى تحقيق نمو سنوي لا يقل عن 6% في أعداد المشتركين الفعّالين للحفاظ على توازنه المالي واستدامته.
وقال الصبيحي إن البيانات التأمينية أظهرت انضمام نحو 22 ألف متقاعد جديد إلى مظلة متقاعدي الضمان الاجتماعي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، موزعين على مختلف القطاعات العام والخاص والاختياري، وبمختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال.
وأوضح أن التقاعد المبكر ما يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من المتقاعدين الجدد، إذ شكّل نحو 65% من إجمالي حالات التقاعد المسجلة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن عدد المتقاعدين الجدد قد يصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 37 ألف متقاعد، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ المؤسسة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمتقاعدين إلى أكثر من 428 ألف متقاعد، فيما يُتوقع أن تبلغ فاتورة الرواتب التقاعدية لعام 2026 نحو 2.2 مليار دينار.
وأكد الصبيحي أن هذه المؤشرات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار النظام التأميني، داعياً إلى التحرك عبر مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في إعداد استراتيجية تضمن رفع نسبة النمو السنوي للمشتركين الفعّالين إلى ما لا يقل عن 6%، بما يحافظ على التوازن المالي للنظام.
كما دعا، في المسار الثاني، إلى وقف الإحالة القسرية لموظفي مؤسسات القطاع العام المدني إلى التقاعد المبكر، معتبراً أن الحد من التوسع في هذا النوع من التقاعد يعد ضرورة لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
وقال الصبيحي إن البيانات التأمينية أظهرت انضمام نحو 22 ألف متقاعد جديد إلى مظلة متقاعدي الضمان الاجتماعي خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2026، موزعين على مختلف القطاعات العام والخاص والاختياري، وبمختلف أنواع رواتب التقاعد والاعتلال.
وأوضح أن التقاعد المبكر ما يزال يستحوذ على النسبة الأكبر من المتقاعدين الجدد، إذ شكّل نحو 65% من إجمالي حالات التقاعد المسجلة خلال هذه الفترة.
وأضاف أن التقديرات تشير إلى أن عدد المتقاعدين الجدد قد يصل مع نهاية العام الحالي إلى نحو 37 ألف متقاعد، وهو أعلى رقم يُسجل في تاريخ المؤسسة، ليرتفع بذلك العدد التراكمي للمتقاعدين إلى أكثر من 428 ألف متقاعد، فيما يُتوقع أن تبلغ فاتورة الرواتب التقاعدية لعام 2026 نحو 2.2 مليار دينار.
وأكد الصبيحي أن هذه المؤشرات تمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه استقرار النظام التأميني، داعياً إلى التحرك عبر مسارين رئيسيين، يتمثل الأول في إعداد استراتيجية تضمن رفع نسبة النمو السنوي للمشتركين الفعّالين إلى ما لا يقل عن 6%، بما يحافظ على التوازن المالي للنظام.
كما دعا، في المسار الثاني، إلى وقف الإحالة القسرية لموظفي مؤسسات القطاع العام المدني إلى التقاعد المبكر، معتبراً أن الحد من التوسع في هذا النوع من التقاعد يعد ضرورة لضمان استدامة منظومة الضمان الاجتماعي.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات