كاسحات ألغام أوروبية لتأمين مضيق هرمز بموافقة إيرانية

سرايا - تدرس إيران السماح لدول أوروبية بالمشاركة في إزالة الألغام البحرية من مضيق هرمز، في تراجع محتمل عن موقفها السابق الرافض لأي دور أجنبي في تأمين الممر الحيوي، وفق مصادر دبلوماسية مطلعة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" عن دبلوماسيين، طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن طهران أبدت خلال اجتماعات مغلقة عقدت في الأسابيع الأخيرة مرونة تجاه مشاركة أوروبية في عمليات إزالة الألغام، ضمن ترتيبات لإعادة حركة الملاحة وتسهيل مفاوضات السلام مع الولايات المتحدة.




وكانت إيران قد أعلنت مراراً رفضها مشاركة أي دولة أجنبية في إزالة الألغام، مؤكدة أن المهمة يجب أن تنفذها قواتها.
لكن المهمة الأوروبية المحتملة تظل مشروطة بتقديم طهران ضمانات أمنية للسفن المشاركة، واستمرار وقف إطلاق النار، إضافة إلى موافقة الحرس الثوري الإيراني، الذي يقود العمليات العسكرية المرتبطة بالمضيق.
وأفادت المصادر بوجود خلافات داخل القيادة الإيرانية، إذ يصر مسؤولون في الحرس الثوري على أن تتولى إيران وحدها تفكيك الألغام، من دون مشاركة قوات أجنبية.
وتتركز المحادثات الجارية بين إيران وسلطنة عمان على إنشاء ممر ملاحي مركزي جديد عبر المضيق، لكن نجاح الخطة يتوقف على تطهير المسار الذي يُعتقد أنه مزروع بالألغام.
وفي المقابل، تضغط واشنطن على حلفائها للمشاركة في التحقق من سلامة المضيق، بما يسمح لشركات الشحن والتأمين باستئناف العبور وتدفق صادرات الطاقة.




كما حث وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث بريطانيا وفرنسا على استضافة مؤتمر دولي بشأن أمن الملاحة في هرمز. إلا أن عقد المؤتمر يبدو مستبعداً قبل التوصل إلى وقف جديد لإطلاق النار وإثبات صموده.
وأبدت دول أوروبية تحفظاً على المشاركة خشية أن يُنظر إلى المهمة باعتبارها دعماً للعمل العسكري الأميركي ضد إيران، فضلاً عن مخاطر تعرض سفن إزالة الألغام لهجمات جديدة.
ويُعد تطهير المضيق شرطاً أساسياً لعودة الملاحة الطبيعية؛ إذ قد تستغرق إزالة الألغام ما بين 40 و50 يوماً، وفق تقديرات خبراء أمن بحري نقلتها رويترز، حتى تستعيد شركات الشحن والتأمين الثقة في سلامة الممر.
ويمر عبر مضيق هرمز نحو خُمس تجارة النفط والغاز الطبيعي المسال العالمية، ما يجعل إعادة فتحه بنداً رئيسياً في أي اتفاق لوقف الحرب بين واشنطن وطهران.