سرايا - في جديد الجريمة غير المسبوقة التي وقعت في مصر أمرت النيابة العامة بحبس قاضٍ مزيف وشريكه وعاملين بالمحكمة وإحالتهم للمحاكمة الجنائية العاجلة.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين مع إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وفي بيان رسمي قالت النيابة، اليوم الاثنين، إن المركز الإعلامي لها رصد مقطعًا مرئيًا متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة مواطن تعرض للنصب من شخص ادعى كذبًا أنه يعمل قاضيًا.
وباشرت النيابة التحقيقات حتى تمكنت من تحديد المتهم الرئيسي، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة، إضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجواب المتهم الأول، اعترف بانتحاله صفة قاضٍ لارتكاب وقائع نصب على المواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.
وأقر المتهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، مُرشدًا عن متهم ثانٍ شاركه في التصوير والنشر، فضلاً عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وأثبت فحص الهاتفين المضبوطين صحة المقاطع والصور وظهور عدد من موظفي المحكمة بها.
وبضبط المتهم الثاني أقر بمشاركته في تصوير المقاطع والادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أقر موظفو المحكمة المضبوطون بصحة ظهورهم في الفيديوهات، مع إنكارهم للاتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت واقعة انتحال عاطل لصفة قاضٍ للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم اتفق مع 3 موظفين بإحدى المحاكم في القاهرة لتمكينه من التسلل إلى إحدى قاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك مقابل تقاضيهم مبلغًا ماليًا قدره 60 ألف دولار أميركي (3 ملايين جنيه) على سبيل الرشوة.
وأشارت التحريات إلى أن الموظفين المتورطين سمحوا للمتهم بارتداء الوشاح الخاص بالقضاة داخل القاعة وتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور له لإضفاء صبغة رسمية على ادعاءاته.
وأمرت السلطات بالتحفظ على الحسابات البنكية للمتهم وممتلكاته لبيان مدى ارتباطها بالأموال المتحصلة من نشاطه، بالتوازي مع فحص كافة مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بحوزته وتفريغ المحادثات التي أجراها مع ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للوقوف على الأعداد الفعلية للمتضررين الذين وقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال طوال فترة نشاطه.
وأمرت النيابة العامة بحبس المتهمين مع إحالتهم جميعًا إلى المحاكمة الجنائية العاجلة، وذلك على خلفية اتهامهم بالتداخل في وظيفة عمومية، والنصب على المواطنين، والاستيلاء على أموالهم بطرق احتيالية.
وفي بيان رسمي قالت النيابة، اليوم الاثنين، إن المركز الإعلامي لها رصد مقطعًا مرئيًا متداولاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن استغاثة مواطن تعرض للنصب من شخص ادعى كذبًا أنه يعمل قاضيًا.
وباشرت النيابة التحقيقات حتى تمكنت من تحديد المتهم الرئيسي، وعُثر بحوزته على سلاح ناري وذخيرة، ووشاح قضائي، وبطاقات تعريفية مزورة، إضافة إلى هاتفين محمولين.
وباستجواب المتهم الأول، اعترف بانتحاله صفة قاضٍ لارتكاب وقائع نصب على المواطنين، بزعم قدرته على إنهاء إجراءات تخصيص وحدات سكنية لهم مقابل مبالغ مالية.
وأقر المتهم بتصوير ونشر مقاطع فيديو وصور داخل إحدى المحاكم مرتديًا الوشاح القضائي لإضفاء المصداقية على ادعاءاته، مُرشدًا عن متهم ثانٍ شاركه في التصوير والنشر، فضلاً عن معاونة بعض العاملين بالمحكمة له.
وأثبت فحص الهاتفين المضبوطين صحة المقاطع والصور وظهور عدد من موظفي المحكمة بها.
وبضبط المتهم الثاني أقر بمشاركته في تصوير المقاطع والادعاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بينما أقر موظفو المحكمة المضبوطون بصحة ظهورهم في الفيديوهات، مع إنكارهم للاتهامات، مؤكدين أن المتهم الأول أوهمهم بأنه يعمل بإحدى الهيئات القضائية.
وكانت السلطات المصرية قد كشفت واقعة انتحال عاطل لصفة قاضٍ للنصب والاحتيال على المواطنين.
وأوضحت التحريات أن المتهم اتفق مع 3 موظفين بإحدى المحاكم في القاهرة لتمكينه من التسلل إلى إحدى قاعات الجلسات عقب انتهاء مواعيد العمل الرسمية، وذلك مقابل تقاضيهم مبلغًا ماليًا قدره 60 ألف دولار أميركي (3 ملايين جنيه) على سبيل الرشوة.
وأشارت التحريات إلى أن الموظفين المتورطين سمحوا للمتهم بارتداء الوشاح الخاص بالقضاة داخل القاعة وتصوير مقاطع فيديو والتقاط صور له لإضفاء صبغة رسمية على ادعاءاته.
وأمرت السلطات بالتحفظ على الحسابات البنكية للمتهم وممتلكاته لبيان مدى ارتباطها بالأموال المتحصلة من نشاطه، بالتوازي مع فحص كافة مقاطع الفيديو والصور المضبوطة بحوزته وتفريغ المحادثات التي أجراها مع ضحاياه عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك للوقوف على الأعداد الفعلية للمتضررين الذين وقعوا ضحية لعمليات النصب والاحتيال طوال فترة نشاطه.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات