سرايا - قرر مجلس النواب، أمس الأحد، الموافقة على تعديل اللجنة القانونية للمادة (2) من مشروع قانون الملكية العقارية، والتي تتضمن إضافة سكك الحديد إلى تعريف الطرق.
ويسمح القانون باستملاك ما لا يزيد على ربع مساحة العقار لانشاء الطرق دون تعويض.
وجاءت موافقة مجلس النواب بعد معارضة واسعة للمادة ، بذريعة حماية الأراضي من الاستملاك لانشاء سكك الحديد دون تعويض مادي لمالك الأرض.
ورأى غالبية الاعضاء في الجلسة السابقة، أن الطرق تعود بالفائدة على أصحاب الأراضي، وترفع من قيمتها، اما سكك الحديد فبالعكس تماما تؤثر سلبا على ملاك الأراضي وقد تخفض من أسعارها، وتجزئها بما يمنع الملاك من العبور اليها، ولذلك لا يمكن المساواة بين الطرق وسكك الحديد.
ووافق مجلس النواب على إضافة “السكك الحديدية” إلى تعريف الطريق الوارد في المادة الثانية من مشروع قانون معدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026.
وبموجب التعديل، أصبح تعريف الطريق يشمل “أي شارع أو ممر أو زقاق أو جسر أو درج أو السكك الحديدية، سواء كان معبدا أو غير معبد”، إضافة إلى ملحقات الطريق وتوابعها، بما في ذلك الأرصفة والقنوات والعبارات والأكتاف والدواوير والجدران الاستنادية وجزر السلامة.
النواب الذين رفضوا قرار الاستملاك:-
1 - النائب صالح العرموطي
2 - النائب اسماعيل المشاقبة
3 - النائب عوني الزعبي
4 - النائب محمد هديب
5 - النائب محمد جميل الظهراوي
6 - النائب أحمد العليمات
7 - النائب بيان فخري المحسيري
8 - النائب نور أبو غوش
9 - النائب هدى العتوم
10 - النائب نبيل الشيشاني
11 - النائب محمد سلامة الغويري
12 - النائب آية الله فريحات
13 - النائب ديمة طهبوب
14 - النائب إيمان العباسي
15 - النائب ينال فريحات
16 - النائب ناصر النواصرة
17 - النائب لبنى النمور
18 - النائب راكين أبو هنية
19 - النائب محمد عقل
20 - النائب إبراهيم الحميدي
21 - النائب أحمد القطاونة
22 - النائب أحمد الرقب
23 - النائب قاسم القباعي
24 - النائب أيمن أبو الرب
25 - النائب باسم الروابدة
26 - النائب حامد الرحامنة
27 - النائب خضر بني خالد
28 - النائب معتز الهروط
29 - النائب موسى الوحش
30 - النائب وسام الربيحات
31 - النائب سالم أبو دولة
32 - النائب مالك الطهراوي
33 - النائب فتحي البوات
34 - النائب علي الخزعلي
35 - النائب حابس الفايز
36 - النائب بكر الكساسبة
37 - النائب صالح أبو تايه
38 - النائب محمد المراعية
39 - النائب عبد الرؤوف الربيحات
40 - النائب معتز أبو رمان
وتؤكد سرايا أن الأسماء الواردة في الخبر ليست حصرًا، وأن أي نائب صوت برفض القرار ولم يرد اسمه، فإن عدم ذكره جاء لعدم توفر جميع الأسماء عند إعداد الخبر، وفي حال رغب أي نائب اضافة اسمه يمكن التواصل عبر ارقام موقع سرايا المتاحة على الموقع الالكتروني.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات