يعُد التحرش في وسائل النقل العام في الأردن والعام اجمع من المشاكل التي تواجه بعض من النساء والفتيات ، والذي شكل نسبة لا باس بها من هذه الفئة التي اعرضت ورفضت العمل او الذهاب الى العمل او حتى الحصول على خدمات أساسية بحاجة لها جراء ذلك . خوفا من ان يكون ذلك له اثر نفسي واجتماعي قد يتحول الى مُعاناة وقلق نفسي يصاحب النساء والفتيات لفترات طويلة .
ووفقًا لدراسة أجريت في 2026، تعرضت 42% من النساء للتحرش في وسائل النقل العام، وأغلبها كان لفظيًا وبصريًا ، وتعزو بعض اللواتي تعرضن لذلك ان المشكلة ليست في بعض ما قد يحدث جراء الحاجة الى التنظيم المتعلق بالنقل ووسائل النقل وعدم وجود مساحة كافية للفتيات والنساء لما لهن خصوصية في الحق في إيجاد وسيلة نقل مناسبة وكافية للاستجابة للاعداد المُتزايدة التي تبحث عن وسيلة نقل للوصول الامن الى العمل او الجامعة او الحصول على خدمات من مؤسسات سواء كانت حكومية او خاصة .
ان كُلفة رفض العمل بسبب مشاكل النقل في الأردن أصبحت بحاجة الى دراسة مُستفيضة وتعديل تشريعات تحد من اية فواعل قد تنعكس سلبا على هذه الفئة من المجتمع وهي فئة النساء والفتيات، ووفقاً للدراسات فان حوالي 47% من النساء في الأردن رفضن فرصة عمل بسبب سوء حالة النقل العام وعدم مناسبتها لهذه الفئة خاصة في ظل الازمات والازدحامات التي تشهدها وسائل النقل العام ، وهذا الرفض له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة ¹ تنعكس سلبا على هذه الفئة بشكل خاص والاسرة بشكل عام وعلى المجتمع وانتاجية والمشاركة في عمليات التنمية المستدامة التي حثت عليها اهداف الأمم المتحدة ،والتأثير الاقتصادي يتمثل في انخفاض المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن إلى 16% فقط، مما يجعلها من أقل النسب عالمياً، وخسارة اقتصادية تقدر بحوالي 65 مليون دولار أمريكي سنوياً في الإنتاجية بحلول عام 2030 فيما تتثمل تكلفة أوجه القصور المتعلقة بالنقل تقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي . فضلا عن التأثير الاجتماعي والذي يقدر بحوالي 78% من خريجي البرامج التعليمية . حيث العاملين يرون أن عدم توافر المواصلات بشكل يتناسب وطبيعة النساء والفيتات من حيث المساحة والخصوصية التي تتمتع بها النساء في مجتمع محافظ له قيم اجتماعية تحكم العلاقات التي تنظيم حياة الافراد يشكل عائقاً أمام الوصول إلى مراكز العمل، ولم يتوقف ذلك عند وجهة نظر النساء والفتيات . بل ان 80% من أولياء الأمور يرون أن عدم توافر وسائط النقل العام يشكل عائقاً أمام الوصول إلى مراكز العمل، وان حوالي 70% منهم يرون أن تكلفة استخدام وسائط النقل تُشكل عائقاً أمام الوصول إلى العمل جراء عدم توافر وسائل نقل عام كافية لكافة الفئات المجتمعية التي تسعى الى نمط ميعين في استخدام وسائل النقال العام والتي من المهم ان تكون مناسبة وكافية وتتمتع بمواصفات ومزايا تجعل الساعين الى الوصول الى امكان عملهم او أي مناطق يريدون الوصل اليها تناسب حجم الافراد وراحتهم وعدم مضايقتهم او تُكبدهم عناء الوصول الامن .
ووفقًا لدراسة أجريت في 2026، تعرضت 42% من النساء للتحرش في وسائل النقل العام، وأغلبها كان لفظيًا وبصريًا ، وتعزو بعض اللواتي تعرضن لذلك ان المشكلة ليست في بعض ما قد يحدث جراء الحاجة الى التنظيم المتعلق بالنقل ووسائل النقل وعدم وجود مساحة كافية للفتيات والنساء لما لهن خصوصية في الحق في إيجاد وسيلة نقل مناسبة وكافية للاستجابة للاعداد المُتزايدة التي تبحث عن وسيلة نقل للوصول الامن الى العمل او الجامعة او الحصول على خدمات من مؤسسات سواء كانت حكومية او خاصة .
ان كُلفة رفض العمل بسبب مشاكل النقل في الأردن أصبحت بحاجة الى دراسة مُستفيضة وتعديل تشريعات تحد من اية فواعل قد تنعكس سلبا على هذه الفئة من المجتمع وهي فئة النساء والفتيات، ووفقاً للدراسات فان حوالي 47% من النساء في الأردن رفضن فرصة عمل بسبب سوء حالة النقل العام وعدم مناسبتها لهذه الفئة خاصة في ظل الازمات والازدحامات التي تشهدها وسائل النقل العام ، وهذا الرفض له تأثيرات اقتصادية واجتماعية كبيرة ¹ تنعكس سلبا على هذه الفئة بشكل خاص والاسرة بشكل عام وعلى المجتمع وانتاجية والمشاركة في عمليات التنمية المستدامة التي حثت عليها اهداف الأمم المتحدة ،والتأثير الاقتصادي يتمثل في انخفاض المشاركة الاقتصادية للنساء في الأردن إلى 16% فقط، مما يجعلها من أقل النسب عالمياً، وخسارة اقتصادية تقدر بحوالي 65 مليون دولار أمريكي سنوياً في الإنتاجية بحلول عام 2030 فيما تتثمل تكلفة أوجه القصور المتعلقة بالنقل تقدر بحوالي 3 مليارات دولار أمريكي سنوياً، أو ما لا يقل عن 6% من الناتج المحلي الإجمالي . فضلا عن التأثير الاجتماعي والذي يقدر بحوالي 78% من خريجي البرامج التعليمية . حيث العاملين يرون أن عدم توافر المواصلات بشكل يتناسب وطبيعة النساء والفيتات من حيث المساحة والخصوصية التي تتمتع بها النساء في مجتمع محافظ له قيم اجتماعية تحكم العلاقات التي تنظيم حياة الافراد يشكل عائقاً أمام الوصول إلى مراكز العمل، ولم يتوقف ذلك عند وجهة نظر النساء والفتيات . بل ان 80% من أولياء الأمور يرون أن عدم توافر وسائط النقل العام يشكل عائقاً أمام الوصول إلى مراكز العمل، وان حوالي 70% منهم يرون أن تكلفة استخدام وسائط النقل تُشكل عائقاً أمام الوصول إلى العمل جراء عدم توافر وسائل نقل عام كافية لكافة الفئات المجتمعية التي تسعى الى نمط ميعين في استخدام وسائل النقال العام والتي من المهم ان تكون مناسبة وكافية وتتمتع بمواصفات ومزايا تجعل الساعين الى الوصول الى امكان عملهم او أي مناطق يريدون الوصل اليها تناسب حجم الافراد وراحتهم وعدم مضايقتهم او تُكبدهم عناء الوصول الامن .
وسوم:
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات