البطاينة يكتب: حوارات مشروع قانون الإدارة المحلية هل تؤتي أكلها وتثمر

منذ حوالي ما يقرب من عام ونيف تقريباً والحوارات المختلفة لم تتوقف على مستوى ورش العمل والمؤتمرات والندوات ، سواء كان ذلك بالفنادق أو القاعات أو المنتديات، أو لدى الأحزاب السياسية، أو في المنابر الإعلامية التلفزيونية، والإذاعية، ناهيك عن الحوارات التي شارم بها رئيس الوزراء ، مع رؤساء الكتل النيابية، أو من قبل الوزراء المعنيين مع امناء الأحزاب السياسية، ثم امتد الحوار إلى قبة مجلس النواب الذي استمر حوالي ثلاثة أشهر، وربما ما زال مستمراً، وسيتبعه حوارات أخرى في مجلس الأعيان، عداك عن المقالات الإعلامية في مختلف وسائل الإعلام المختلفة، ووسائل التواصل الاجتماعي، بالإضافة إلى أوراق العمل و الأبحاث التي نشرت من متخصصين في هذا المجال، وقد شملت الحوارات كل أطياف المجتمع السياسية والحزبية والأكاديمية والقانونية والاقتصادية ووزراء البلديات السابقين، ورؤساء وأعضاء مجالس المحافظات والبلديات السابقين، والحكام الإداريين السابقين، وقطاع الشباب والمرأة وووووالخ، وبعد كل هذه الحوارات والنقاشات الطويلة ، هل سوف تستجيب اللجنة الإدارية النيابية للملاحظات التي أبداها كل من شارك في هذه الحوارات، وهل سوف ينتصر مجلس النواب لمطالب الشعب الذي انتخبه بأن يعدل القانون جوهرياً ليتوافق مع طموحات الشعب الأردني لهذا القانون، ومع منظومة التحديث السياسي، الكرة الآن في مرمى مجلس النواب ليثبت مصداقيته وجديته في حواراته ، وأنها ليست شكلية ، وأن لا يكون التعديل شكليا لبعض الحروف ومعاني الكلمات وصيغها الإنشائية ويكسر الرهانات التي تراهن على ذلك ، وتشكك في جدية مجلس النواب في تعديل القانون تعديلا جوهريا ، لأن هذا القانون هو آخر مسمار في منظومة التحديث السياسي، فإما أن يكون هذا القانون دافعاً ومحفزا للناس في مصداقية الدولة تجاه منظومة التحديث السياسي، وإما محبطا ومحفز سلبي تجاه هذه المنظومة التي هي ثمرة طموح ملكي، وهذا التحفيز السلبي سوف ينعكس سلبيا على نسب المشاركة في الانتخابات المقبلة، فهل يفعلها مجلس النواب ويحقق إرادة وطموح الشعب الأردني، ويرفع من رصيده الشعبي ويستعيد ثقة الشعب به، أم يخيب آماله، فالشعب بالانتظار، وأن غداً لناظره قريب، وللبقية حديث،،،،