سرايا - تصاعدت في مصر أزمة الاتهامات الموجهة إلى إحدى لجان امتحانات الثانوية العامة بمدينة فاقوس التابعة لمحافظة الشرقية بممارسة "الغش الإلكتروني" بصورة "جماعية" أدت إلى حصول الطلبة في تلك اللجنة على درجات مرتفعة للغاية "غير مستحقة"، بحسب الانتقادات المتداولة.
وحصل أحد هؤلاء الطلبة على نتيجة قياسية بلغت 100% في واقعة نادرة، فيما تراوحت بقية النتائج ما بين 90% إلى 95 %، ما أعطى الجدل زخما متزايدا كون اللجنة تضم الأول على الجمهورية في نتائج الامتحانات.
واعتبر كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الواقعة تؤكد "غياب العدالة"، فيما دخل نواب في البرلمان على خطة الأزمة وطالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيقات موسعة، وذهب بعض إلى المطالبة بإعادة الامتحانات بأكملها.
وعلق رئيس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي، على هامش المؤتمر الصحفي لاجتماع الحكومة الأسبوعي، على تلك الأزمة، مشيرا إلى أن التحقيقات الرسمية في الواقعة أثبتت أن "الطلبة متفوقون منذ مرحلة الدراسة السابقة ودرجاتهم طبيعية". وأضاف: "نتمنى أن تكون جميع لجان الامتحانات مثل هؤلاء".
تشكيك مرفوض
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لنتائج الطلاب الذين أثيرت حولهم الشائعات، إلى جانب فحص تاريخهم الدراسي خلال السنوات الماضية.
وتبين، بحسب المصادر، أنهم من الطلاب المتفوقين منذ مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تميزهم الدراسي خلال الصفين الأول والثاني الثانوي، بما يدحض الادعاءات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما راجعت الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك محاضر الغش وتقارير المتابعة، ولم ترصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح بالإساءة إلى الطلاب المتفوقين أو التشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات دون أدلة أو مستندات، مشيرة إلى أن الجهات المختصة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الشائعات، حفاظًا على حقوق الطلاب وأسرهم، وردعًا لأي محاولات لبث معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو النيل من مصداقية أعمال الامتحانات.
يُذكر أنه أدى امتحانات شهادة الثانوية العامة في مصر هذا العام ما يقرب من مليون طالب وطالبة، وتحديداً 921 ألفًا و709، موزعين على 2032 لجنة على مستوى الجمهورية.
ما هو الغش الإلكتروني؟
يُقصد به استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال التكنولوجية المتطورة لتصوير أسئلة الامتحانات أو تداولها أو تلقي الإجابات من خارج اللجان، بما في ذلك عبر تطبيقات مثل "تيليغرام" و"واتساب" أو من خلال مجموعات متخصصة في تسريب الامتحانات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شددت السلطات المصرية إجراءات تأمين الامتحانات بمنع دخول الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة، ورصد صفحات الغش الإلكتروني وملاحقة القائمين عليها قانونيًا، إلى جانب تشكيل فرق متخصصة لمتابعة أي محاولات لتسريب الأسئلة أو تداولها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المتورطين في الغش الإلكتروني أو نشر أسئلة الامتحانات يواجهون عقوبات صارمة تشمل إلغاء الامتحان، والحرمان من التقدم له، فضلًا عن الحبس والغرامة وفقًا للقانون.
وحصل أحد هؤلاء الطلبة على نتيجة قياسية بلغت 100% في واقعة نادرة، فيما تراوحت بقية النتائج ما بين 90% إلى 95 %، ما أعطى الجدل زخما متزايدا كون اللجنة تضم الأول على الجمهورية في نتائج الامتحانات.
واعتبر كثيرون عبر منصات التواصل الاجتماعي أن الواقعة تؤكد "غياب العدالة"، فيما دخل نواب في البرلمان على خطة الأزمة وطالبوا السلطات المختصة بفتح تحقيقات موسعة، وذهب بعض إلى المطالبة بإعادة الامتحانات بأكملها.
وعلق رئيس الوزراء المصري، دكتور مصطفى مدبولي، على هامش المؤتمر الصحفي لاجتماع الحكومة الأسبوعي، على تلك الأزمة، مشيرا إلى أن التحقيقات الرسمية في الواقعة أثبتت أن "الطلبة متفوقون منذ مرحلة الدراسة السابقة ودرجاتهم طبيعية". وأضاف: "نتمنى أن تكون جميع لجان الامتحانات مثل هؤلاء".
تشكيك مرفوض
وأكدت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن الوزارة أجرت مراجعة شاملة لنتائج الطلاب الذين أثيرت حولهم الشائعات، إلى جانب فحص تاريخهم الدراسي خلال السنوات الماضية.
وتبين، بحسب المصادر، أنهم من الطلاب المتفوقين منذ مرحلة التعليم الأساسي، واستمر تميزهم الدراسي خلال الصفين الأول والثاني الثانوي، بما يدحض الادعاءات التي جرى تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
كما راجعت الوزارة جميع الإجراءات الخاصة بأعمال الامتحانات داخل لجان المدرسة، بما في ذلك محاضر الغش وتقارير المتابعة، ولم ترصد أي حالات غش أو مخالفات أو إخلال بأعمال الامتحانات.
وأوضحت الوزارة أنها لن تسمح بالإساءة إلى الطلاب المتفوقين أو التشكيك في نزاهة منظومة الامتحانات دون أدلة أو مستندات، مشيرة إلى أن الجهات المختصة شرعت في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مروجي الشائعات، حفاظًا على حقوق الطلاب وأسرهم، وردعًا لأي محاولات لبث معلومات مغلوطة من شأنها إثارة البلبلة أو النيل من مصداقية أعمال الامتحانات.
يُذكر أنه أدى امتحانات شهادة الثانوية العامة في مصر هذا العام ما يقرب من مليون طالب وطالبة، وتحديداً 921 ألفًا و709، موزعين على 2032 لجنة على مستوى الجمهورية.
ما هو الغش الإلكتروني؟
يُقصد به استخدام الهواتف المحمولة أو الأجهزة الإلكترونية ووسائل الاتصال التكنولوجية المتطورة لتصوير أسئلة الامتحانات أو تداولها أو تلقي الإجابات من خارج اللجان، بما في ذلك عبر تطبيقات مثل "تيليغرام" و"واتساب" أو من خلال مجموعات متخصصة في تسريب الامتحانات.
ولمواجهة هذه الظاهرة، شددت السلطات المصرية إجراءات تأمين الامتحانات بمنع دخول الأجهزة الإلكترونية إلى اللجان، وتكثيف أعمال التفتيش والرقابة، ورصد صفحات الغش الإلكتروني وملاحقة القائمين عليها قانونيًا، إلى جانب تشكيل فرق متخصصة لمتابعة أي محاولات لتسريب الأسئلة أو تداولها.
وأكدت وزارة التربية والتعليم أن المتورطين في الغش الإلكتروني أو نشر أسئلة الامتحانات يواجهون عقوبات صارمة تشمل إلغاء الامتحان، والحرمان من التقدم له، فضلًا عن الحبس والغرامة وفقًا للقانون.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات