سرايا - وجّه اللواء المهندس هاني أبو زيد رسالة إلى سماحة قاضي القضاة، أكد فيها حرصه على ترسيخ مبادئ العدالة وصيانة قيمة البينة في التقاضي.
وأشار أبو زيد في رسالته إلى أنه في حال تقديم الزوج فواتير شراء المصاغ الذهبي والأغراض التي قُدمت مهرًا معجلًا، وتعزيز ذلك بشهادة شهود تثبت واقعة التسليم، ثم يُثار لاحقًا ادعاء بعدم قبض المهر، فإن ذلك يطرح تساؤلًا حول القيمة القانونية للتوثيق إذا لم يُمنح أثره الحقيقي عند تقدير البينات.
وأكد أن التوثيق لم يوجد لمجرد حفظ الأوراق، وإنما لحماية الحقوق وإثبات الوقائع، مبينًا أن عدم كفاية الفواتير إلى جانب شهادة الشهود وسائر البينات المعتبرة قانونًا لإثبات واقعة دفع المهر، يثير تساؤلًا حول الأثر العملي للتوثيق ودوره في تحقيق العدالة.
وشدد أبو زيد على أن العدالة تقتضي أن تُوزن جميع الأدلة بميزان واحد، وأن يُمنح كل دليل قيمته القانونية وفقًا لما يثبته أمام القضاء، دون ترجيح الأقوال المجردة على البينات المقدمة، ودون إهدار لأي دليل معتبر ما لم يثبت قانونًا ما ينال من حجيته.
وأضاف أن الهدف ليس الانتقاص من حق أي طرف في المطالبة بما يراه حقًا له، وإنما التأكيد على أهمية إخضاع جميع الأدلة للتقييم العادل والمحايد، سواء كانت وثائق أو فواتير أو شهادات أو غيرها من وسائل الإثبات التي يعتد بها القانون.
واختتم اللواء المهندس هاني أبو زيد رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة والشهادة وسائر البينات وُجدت لصون الحقوق وحماية أصحابها، وأن العدالة تتحقق بإعمال أثرها القانوني وإعطائها الوزن الذي تستحقه عند الفصل في الخصومات، بما يعزز الثقة بالقضاء ويكرس سيادة القانون.
وأشار أبو زيد في رسالته إلى أنه في حال تقديم الزوج فواتير شراء المصاغ الذهبي والأغراض التي قُدمت مهرًا معجلًا، وتعزيز ذلك بشهادة شهود تثبت واقعة التسليم، ثم يُثار لاحقًا ادعاء بعدم قبض المهر، فإن ذلك يطرح تساؤلًا حول القيمة القانونية للتوثيق إذا لم يُمنح أثره الحقيقي عند تقدير البينات.
وأكد أن التوثيق لم يوجد لمجرد حفظ الأوراق، وإنما لحماية الحقوق وإثبات الوقائع، مبينًا أن عدم كفاية الفواتير إلى جانب شهادة الشهود وسائر البينات المعتبرة قانونًا لإثبات واقعة دفع المهر، يثير تساؤلًا حول الأثر العملي للتوثيق ودوره في تحقيق العدالة.
وشدد أبو زيد على أن العدالة تقتضي أن تُوزن جميع الأدلة بميزان واحد، وأن يُمنح كل دليل قيمته القانونية وفقًا لما يثبته أمام القضاء، دون ترجيح الأقوال المجردة على البينات المقدمة، ودون إهدار لأي دليل معتبر ما لم يثبت قانونًا ما ينال من حجيته.
وأضاف أن الهدف ليس الانتقاص من حق أي طرف في المطالبة بما يراه حقًا له، وإنما التأكيد على أهمية إخضاع جميع الأدلة للتقييم العادل والمحايد، سواء كانت وثائق أو فواتير أو شهادات أو غيرها من وسائل الإثبات التي يعتد بها القانون.
واختتم اللواء المهندس هاني أبو زيد رسالته بالتأكيد على أن الوثيقة والشهادة وسائر البينات وُجدت لصون الحقوق وحماية أصحابها، وأن العدالة تتحقق بإعمال أثرها القانوني وإعطائها الوزن الذي تستحقه عند الفصل في الخصومات، بما يعزز الثقة بالقضاء ويكرس سيادة القانون.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات