سرايا - أكد وزير العدل بسام التلهوني أن المؤشرات التشغيلية لوزارة العدل خلال الأشهر الماضية تعكس استمرار التطور في كفاءة الخدمات وسرعة إنجازها، مدعومة بمسيرة التحول الرقمي التي تنفذها الوزارة انسجامًا مع رؤية التحديث الاقتصادي.
وأوضح التلهوني أن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر ايار (51662) حوالة، وخلال شهر حزيران (106686) حوالة فيما تم انجاز (93327) حوالة خلال شهر تموز.
وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة في شهر أيار (مئة مليون دينار)، وفي شهر حزيران (خمسة وأربعين مليون دينار) وفي شهر تموز (ثمانية وثلاثين مليون دينار)، وبقيمة إجمالية بلغت (مئة وأربعة وثمانين مليون دينار). ، الأمر الذي يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، ويسهم في تعزيز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة تطوير الإجراءات وأتمته الخدمات وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية حيث تم تطوير الإجراءات وهندستها بحيث تم رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية في الحسميات والأقساط الشهرية فوراً مجرد دفعها.
وبين التلهوني أن الوزارة كانت قد خصصت بريدا إلكترونيا ( EC@ MOG.GOV.JO) لاستقبال الشكاوى والملاحظات في حال تأخر رد المبالغ المدفوعة لمدة تتجاوز الـ 48 ساعة؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة (57) ملاحظة تمت معالجتها جميعاً، وأضاف أن الوزارة ستبقى تتابع الملاحظات الواردة إليها بهذا الخصوص بشكل دوري.
وأوضح التلهوني أن دوائر التنفيذ في مختلف محاكم المملكة أنجزت خلال شهر ايار (51662) حوالة، وخلال شهر حزيران (106686) حوالة فيما تم انجاز (93327) حوالة خلال شهر تموز.
وبلغت قيمة المبالغ المدفوعة في شهر أيار (مئة مليون دينار)، وفي شهر حزيران (خمسة وأربعين مليون دينار) وفي شهر تموز (ثمانية وثلاثين مليون دينار)، وبقيمة إجمالية بلغت (مئة وأربعة وثمانين مليون دينار). ، الأمر الذي يعكس كفاءة الإجراءات وسرعة التعامل مع حقوق المتقاضين، ويسهم في تعزيز الثقة بمنظومة التنفيذ وتسريع استيفاء الحقوق.
وأضاف أن هذه النتائج تأتي ثمرة تطوير الإجراءات وأتمته الخدمات وتوظيف الأنظمة الإلكترونية في متابعة معاملات التنفيذ، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة وكفاءة وشفافية حيث تم تطوير الإجراءات وهندستها بحيث تم رد المبالغ المالية المدفوعة لحساب القضايا التنفيذية في الحسميات والأقساط الشهرية فوراً مجرد دفعها.
وبين التلهوني أن الوزارة كانت قد خصصت بريدا إلكترونيا ( EC@ MOG.GOV.JO) لاستقبال الشكاوى والملاحظات في حال تأخر رد المبالغ المدفوعة لمدة تتجاوز الـ 48 ساعة؛ حيث بلغ عدد الملاحظات الواردة (57) ملاحظة تمت معالجتها جميعاً، وأضاف أن الوزارة ستبقى تتابع الملاحظات الواردة إليها بهذا الخصوص بشكل دوري.
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات