سرايا - يعتزم الطبيب وعالم المناعة الأميركي، أنتوني فاوتشي، التمسك بحقه الدستوري المنصوص عليه في التعديل الخامس لدستور الولايات المتحدة، ورفض الإدلاء بشهادته خلال جلسة استماع بمجلس الشيوخ، بشأن إدارة جائحة كوفيد-19، وفق ما ذكرته وكالة "أسوشييتد برس"، الأربعاء.
ووفقا لنص إفادة معدة مسبقا اطلعت عليها "أسوشييتد برس"، فإن فاوتشي سيعلن أمام اللجنة أنه لن يجيب عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، مستندا إلى حقه الدستوري في الامتناع عن الإدلاء بشهادة قد تُستخدم ضده في أي إجراءات قانونية مستقبلية.
وتأتي جلسة الاستماع، التي يرأسها السيناتور الجمهوري راند بول، في إطار تحقيقات يجريها الجمهوريون بشأن منشأ فيروس كورونا وطريقة تعامل السلطات الصحية الأميركية مع الجائحة، إضافة إلى مزاعم تتعلق بتمويل أبحاث في مدينة ووهان الصينية.
ويعد بول من أبرز منتقدي فاوتشي منذ سنوات، حيث يتهمه بالإدلاء بشهادات مضللة أمام الكونغرس، وهو ما ينفيه فاوتشي باستمرار.
ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.
وفي إفادته المكتوبة، برر فاوتشي قراره بالاستناد إلى التعديل الخامس بأنه يسعى إلى تجنب ما وصفه بمحاولات تسييس التحقيقات وتحويلها إلى ملاحقات قانونية، مؤكدا أن امتناعه عن الإجابة لا يمثل اعترافا بأي مخالفة، بل ممارسة لحق دستوري يكفله القانون الأميركي.
ويُعد التعديل الخامس للدستور الأميركي أحد أهم الضمانات القانونية في الولايات المتحدة، إذ يمنح الأفراد الحق في عدم تقديم شهادة قد تُستخدم لتجريمهم، وهو حق كثيرًا ما يُمارس في جلسات التحقيق البرلمانية والقضائية.
ووفقا لنص إفادة معدة مسبقا اطلعت عليها "أسوشييتد برس"، فإن فاوتشي سيعلن أمام اللجنة أنه لن يجيب عن أسئلة أعضاء مجلس الشيوخ، مستندا إلى حقه الدستوري في الامتناع عن الإدلاء بشهادة قد تُستخدم ضده في أي إجراءات قانونية مستقبلية.
وتأتي جلسة الاستماع، التي يرأسها السيناتور الجمهوري راند بول، في إطار تحقيقات يجريها الجمهوريون بشأن منشأ فيروس كورونا وطريقة تعامل السلطات الصحية الأميركية مع الجائحة، إضافة إلى مزاعم تتعلق بتمويل أبحاث في مدينة ووهان الصينية.
ويعد بول من أبرز منتقدي فاوتشي منذ سنوات، حيث يتهمه بالإدلاء بشهادات مضللة أمام الكونغرس، وهو ما ينفيه فاوتشي باستمرار.
ويضيف هذا القرار بعدا جديدا إلى التوتر المستمر بين فاوتشي وأعضاء المجلس من الحزب الجمهوري، الذين يواصلون انتقاد طريقة تعامله مع الجائحة، ويوجهون إليه اتهامات بالكذب بشأن منشأ فيروس كورونا، وهي اتهامات ينفيها.
وفي إفادته المكتوبة، برر فاوتشي قراره بالاستناد إلى التعديل الخامس بأنه يسعى إلى تجنب ما وصفه بمحاولات تسييس التحقيقات وتحويلها إلى ملاحقات قانونية، مؤكدا أن امتناعه عن الإجابة لا يمثل اعترافا بأي مخالفة، بل ممارسة لحق دستوري يكفله القانون الأميركي.
ويُعد التعديل الخامس للدستور الأميركي أحد أهم الضمانات القانونية في الولايات المتحدة، إذ يمنح الأفراد الحق في عدم تقديم شهادة قد تُستخدم لتجريمهم، وهو حق كثيرًا ما يُمارس في جلسات التحقيق البرلمانية والقضائية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات