د.معتز السعود
عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق
في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على القطاع السياحي الأردني، جاءت الحزمة الحكومية الأخيرة لدعم القطاع السياحي في البترا لتؤكد أن الدولة تتابع باهتمام أوضاع هذا القطاع الحيوي، وأنها تدرك أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية ومصدر رزق لآلاف الأسر الأردنية.
لقد عكست قرارات الحكومة فهماً عميقاً لطبيعة الأزمة التي تمر بها البترا، من خلال دعم أجور العاملين، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية، وإعادة جدولة الالتزامات، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الفنادق والمنشآت السياحية وحماية فرص العمل. وهي رسالة واضحة بأن الحكومة تقف إلى جانب المستثمر والعامل في مواجهة الظروف الاستثنائية.
ولا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بالدور الذي يقوم به وزير السياحة والآثار، الذي حرص على متابعة واقع القطاع عن قرب، ونقل احتياجاته إلى مجلس الوزراء، والعمل بروح الشراكة مع مختلف مكونات القطاع السياحي. إن التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة والاستماع إلى ملاحظاتهم كان عاملاً مهماً في الوصول إلى هذه الحزمة الداعمة.
كما تستحق الحكومة الثناء على سرعة الاستجابة، إذ إن التدخل في الوقت المناسب أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وأكد أن الدولة تنظر إلى القطاع السياحي باعتباره شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات سياحية وأثرية فريدة.
ومع أهمية هذه الحزمة، فإن المرحلة المقبلة تتطلب استكمالها بخطوات إضافية تعزز التعافي المستدام، ومن أبرزها:
إطلاق حملات ترويج وتسويق دولية مكثفة لإعادة الزخم إلى السياحة الوافدة.
توسيع برامج الدعم لتشمل أي منطقة سياحية تتأثر بالظروف الاستثنائية وفق مؤشرات واضحة.
تقديم حوافز إضافية للطيران منخفض التكلفة والطيران العارض لزيادة أعداد الزوار.
دعم الفنادق الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاع السياحي.
استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص لتقييم أثر الإجراءات وتطويرها عند الحاجة.
لقد أثبتت هذه الحزمة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الطريق الأمثل لمواجهة الأزمات، وأن الاستثمار في استدامة القطاع السياحي هو استثمار في الاقتصاد الوطني وفي صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتميزة.
كل الشكر للحكومة الأردنية على هذه المبادرة، ولوزير السياحة والآثار على جهوده في متابعة قضايا القطاع، مع الأمل بأن تكون هذه القرارات بداية لمرحلة جديدة من الدعم والتنشيط، تعيد للبترا ولجميع الوجهات السياحية الأردنية مكانتها التي تستحقها على خارطة السياحة العالمية.
عضو مجلس إدارة جمعية الفنادق
في ظل التحديات التي فرضتها الظروف الإقليمية على القطاع السياحي الأردني، جاءت الحزمة الحكومية الأخيرة لدعم القطاع السياحي في البترا لتؤكد أن الدولة تتابع باهتمام أوضاع هذا القطاع الحيوي، وأنها تدرك أن السياحة ليست مجرد نشاط اقتصادي، بل ركيزة أساسية للتنمية الوطنية ومصدر رزق لآلاف الأسر الأردنية.
لقد عكست قرارات الحكومة فهماً عميقاً لطبيعة الأزمة التي تمر بها البترا، من خلال دعم أجور العاملين، وتخفيف الأعباء المالية عن المنشآت السياحية، وإعادة جدولة الالتزامات، بما يسهم في الحفاظ على استمرارية الفنادق والمنشآت السياحية وحماية فرص العمل. وهي رسالة واضحة بأن الحكومة تقف إلى جانب المستثمر والعامل في مواجهة الظروف الاستثنائية.
ولا يفوتنا في هذا المقام الإشادة بالدور الذي يقوم به وزير السياحة والآثار، الذي حرص على متابعة واقع القطاع عن قرب، ونقل احتياجاته إلى مجلس الوزراء، والعمل بروح الشراكة مع مختلف مكونات القطاع السياحي. إن التواصل المستمر مع أصحاب المصلحة والاستماع إلى ملاحظاتهم كان عاملاً مهماً في الوصول إلى هذه الحزمة الداعمة.
كما تستحق الحكومة الثناء على سرعة الاستجابة، إذ إن التدخل في الوقت المناسب أسهم في تعزيز ثقة المستثمرين، وأكد أن الدولة تنظر إلى القطاع السياحي باعتباره شريكاً أساسياً في دعم الاقتصاد الوطني، لا سيما في ظل ما يمتلكه الأردن من مقومات سياحية وأثرية فريدة.
ومع أهمية هذه الحزمة، فإن المرحلة المقبلة تتطلب استكمالها بخطوات إضافية تعزز التعافي المستدام، ومن أبرزها:
إطلاق حملات ترويج وتسويق دولية مكثفة لإعادة الزخم إلى السياحة الوافدة.
توسيع برامج الدعم لتشمل أي منطقة سياحية تتأثر بالظروف الاستثنائية وفق مؤشرات واضحة.
تقديم حوافز إضافية للطيران منخفض التكلفة والطيران العارض لزيادة أعداد الزوار.
دعم الفنادق الصغيرة والمتوسطة التي تشكل العمود الفقري للقطاع السياحي.
استمرار الحوار المؤسسي بين الحكومة والقطاع الخاص لتقييم أثر الإجراءات وتطويرها عند الحاجة.
لقد أثبتت هذه الحزمة أن الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص هي الطريق الأمثل لمواجهة الأزمات، وأن الاستثمار في استدامة القطاع السياحي هو استثمار في الاقتصاد الوطني وفي صورة الأردن كوجهة سياحية آمنة ومتميزة.
كل الشكر للحكومة الأردنية على هذه المبادرة، ولوزير السياحة والآثار على جهوده في متابعة قضايا القطاع، مع الأمل بأن تكون هذه القرارات بداية لمرحلة جديدة من الدعم والتنشيط، تعيد للبترا ولجميع الوجهات السياحية الأردنية مكانتها التي تستحقها على خارطة السياحة العالمية.
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات