سرايا - حذر النائب مصطفى العماوي من أن مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026 قد يتضمن غبنًا إذا لم يحقق العدالة في حصول المواطنين على حقوقهم وتعويضاتهم، مؤكدًا أن القانون أمانة في أعناق مجلس النواب، وأن التاريخ سيحكم على مضمونه ومدى إنصافه.
وقال العماوي، خلال الجلسة التشريعية التي عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، لمناقشة مشروع القانون المعدل لقانون الملكية العقارية لسنة 2026، إن المشروع يُعد قانونًا إيجابيًا وجامعًا، إلا أن أي انتقاص من صلاحيات القضاء المستقل التي كفلها الدستور سيؤدي إلى غبن بحق المواطنين، داعيًا إلى ضمان تحقيق العدالة في جميع مواده.
وأضاف أن مشروع القانون يرتب التزامات كبيرة على شركات التأجير التمويلي والمشاريع الاستثمارية ومشاريع الإسكان، مشددًا على أهمية الإسراع في إقراره، لكن بما يضمن العدالة ويحفظ الحقوق.
ودعا العماوي إلى الأخذ بالملاحظات والمقترحات التي قدمها مجلس نقابة المحامين، الذي يمثل أكثر من 30 ألف محامٍ ويضم خبرات قانونية وقضائية، إلى جانب المقترحات التي تقدمت بها جمعية المقدّرين، معتبرًا أن الاستفادة من هذه الخبرات من شأنها تعزيز القانون وتجنب أي غبن قد ينتج عن تطبيقه.
واختتم العماوي حديثه بالتأكيد على احترامه للجنة القانونية وجهودها في إنجاز مشروع القانون، مؤكدًا أن المعيار الأساسي يجب أن يكون إصدار قانون يحقق العدالة ويحفظ حقوق المواطنين.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات