سرايا - دخلت، اعتبارًا من 20 تموز/يوليو 2026، عقوبات أمريكية إضافية على السودان حيّز التنفيذ، وذلك بموجب إشعار رسمي نشرته الحكومة الأمريكية في السجل الفيدرالي (Federal Register)، استنادًا إلى أحكام قانون مكافحة الأسلحة الكيميائية والبيولوجية والقضاء على الحروب بها لعام 1991.
وبحسب الإشعار، قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، واعتبرت أن السودان لم يستوفِ متطلبات الامتثال المنصوص عليها في القانون، وهو ما دفعها إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات. وفي المقابل، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات ونفت استخدامها أي أسلحة كيميائية.
وتشمل العقوبات:
* معارضة الولايات المتحدة تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من مؤسسات التمويل الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية الأساسية.
حظر تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، مع استثناءات محددة لبعض التراخيص.
* اعتماد سياسة “افتراض الرفض” لمعظم طلبات تراخيص التصدير وإعادة التصدير ونقل المواد الخاضعة لقائمة الرقابة التجارية (CCL).
* تعليق صلاحيات شركات الطيران الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.
* استمرار هذه العقوبات لمدة لا تقل عن عام واحد، أو إلى حين اتخاذ قرار رسمي يقضي برفعها أو تعديلها وفقًا للإجراءات القانونية الأمريكيه
وبحسب الإشعار، قالت الولايات المتحدة إنها خلصت إلى أن الحكومة السودانية استخدمت أسلحة كيميائية، واعتبرت أن السودان لم يستوفِ متطلبات الامتثال المنصوص عليها في القانون، وهو ما دفعها إلى فرض حزمة جديدة من العقوبات. وفي المقابل، رفضت الحكومة السودانية هذه الاتهامات ونفت استخدامها أي أسلحة كيميائية.
وتشمل العقوبات:
* معارضة الولايات المتحدة تقديم أي قروض أو مساعدات مالية أو فنية للسودان من مؤسسات التمويل الدولية، مع استثناء المساعدات الإنسانية الأساسية.
حظر تصدير معظم السلع والتقنيات الأمريكية إلى السودان، باستثناء المواد الغذائية والمنتجات الزراعية، مع استثناءات محددة لبعض التراخيص.
* اعتماد سياسة “افتراض الرفض” لمعظم طلبات تراخيص التصدير وإعادة التصدير ونقل المواد الخاضعة لقائمة الرقابة التجارية (CCL).
* تعليق صلاحيات شركات الطيران الأجنبية المملوكة أو الخاضعة لسيطرة الحكومة السودانية لتسيير رحلات من وإلى الولايات المتحدة.
* استمرار هذه العقوبات لمدة لا تقل عن عام واحد، أو إلى حين اتخاذ قرار رسمي يقضي برفعها أو تعديلها وفقًا للإجراءات القانونية الأمريكيه
إقرأ ايضاَ
شارك المقال:
الرجاء الانتظار ...
التعليقات