وكالة سرايا : مخاوف من المساس بحقوق العاملين مع بدء انتقال إدارة ميناء العقبة إلى موانئ أبوظبي

سرايا - محرر الشؤون المحلية - تتصاعد حالة من القلق والاستياء بين موظفي شركة العقبة لإدارة وتشغيل الموانئ، على خلفية العقود الجديدة التي تعرضها مجموعة موانئ أبوظبي، المشغل الجديد للميناء الرئيس في العقبة، وسط شكاوى من تراجع بعض الرواتب والمزايا الوظيفية، وإدراج بنود تمنح الشركة صلاحيات واسعة لإنهاء خدمات الموظفين خلال فترة التجربة.

وبحسب معلومات متداولة بين العاملين، فإن العقود الجديدة تتضمن تعديلات على الامتيازات الوظيفية التي كان يتمتع بها الموظفون في السابق، إلى جانب النص على فترة تجربة، يرى الموظفون أنها تفتح الباب أمام إنهاء خدماتهم دون ضمانات كافية، الأمر الذي أثار حالة من القلق بشأن مستقبلهم الوظيفي وحقوقهم المكتسبة.

وأكد عدد من العاملين لسرايا أن ما يجري يمثل من وجهة نظرهم تراجعاً عن مكتسبات وظيفية استقرت على مدى سنوات، مطالبين الحكومة والجهات الرسمية المعنية بالتدخل العاجل لتوضيح حقيقة العقود الجديدة، وبيان مدى التزامها بقانون العمل الأردني، وضمان عدم المساس بحقوق الموظفين أو الانتقاص من رواتبهم وامتيازاتهم.

ودعا الموظفون إلى إعلان تفاصيل الاتفاقيات المبرمة وآلية انتقال العاملين إلى المشغل الجديد بشفافية، بما يبدد المخاوف المتزايدة ويضع حداً للشائعات التي تتداولها أوساط العاملين في الميناء.

وتعيد هذه التطورات الجدل الذي رافق توقيع اتفاقية الامتياز بين مجموعة موانئ أبوظبي وشركة تطوير العقبة، والتي تقضي بتشغيل وإدارة ميناء العقبة لمدة ثلاثين عاماً.

وكانت الاتفاقية قد أثارت عند الإعلان عنها موجة واسعة من النقاش والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي، حيث اعتبرها ناشطون ومراقبون خطوة تمنح شركة أجنبية دوراً واسعاً في إدارة أحد أهم المرافق الاقتصادية والاستراتيجية في المملكة.

وأعرب منتقدون للاتفاقية حينها عن مخاوفهم من انعكاساتها على إدارة الميناء ومستقبل القرار الإداري فيه، إضافة إلى التساؤلات المتعلقة بحماية حقوق العاملين وضمان استمرارهم في وظائفهم وفق الشروط التي كانوا يتمتعون بها قبل انتقال الإدارة إلى المشغل الجديد.

وتنص الاتفاقية على تأسيس مشروع مشترك تمتلك فيه مجموعة موانئ أبوظبي حصة تبلغ 70%، مقابل 30% لشركة تطوير العقبة، مع التزام المجموعة باستثمار نحو 141 مليون درهم إماراتي لتطوير وإدارة ميناء البضائع العامة في العقبة، ضمن خطة تستهدف تحديث البنية التحتية وزيادة كفاءة العمليات التشغيلية.

وفي ظل المخاوف المتصاعدة بين الموظفين تتجه الأنظار إلى الجهات الحكومية المختصة لإصدار توضيحات رسمية بشأن طبيعة العقود الجديدة، وآليات حماية حقوق العاملين، والتأكد من أن عملية انتقال إدارة الميناء لن تكون على حساب الأمن الوظيفي للعاملين الأردنيين أو مكتسباتهم التي حصلوا عليها على مدار سنوات الخدمة.

وتؤكد سرايا أن حق الرد محفوظ لكافة من ورد اسمه في الخبر أعلاه أو أُشير إليه.