سرايا - يواصل الاقتصاد الأردني إظهار مؤشرات تعكس متانته وقدرته على الحفاظ على الاستقرار المالي والنقدي، رغم التحديات والاضطرابات الإقليمية، مدعوما بارتفاع حوالات العاملين الأردنيين في الخارج والاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي، بما يعزز الثقة بالاقتصاد الوطني وقدرته على مواجهة الصدمات الخارجية.
وتشير هذه المؤشرات إلى تنوع مصادر تدفق العملات الأجنبية إلى المملكة، بما يدعم قدرة الأردن على تمويل مستورداته والوفاء بالتزاماته الخارجية، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب توفير قاعدة مالية ونقدية تعزز استمرارية النشاط الاقتصادي في مختلف الظروف.
ويرى خبيران اقتصاديان أن هذه النتائج لا تقتصر آثارها على تعزيز الاستقرار المالي والنقدي، بل تمتد إلى دعم النمو الاقتصادي، وزيادة قدرة البنوك على تمويل الأنشطة الاقتصادية، وتحسين البيئة الاستثمارية، وتعزيز ثقة المستثمرين والتصنيف الائتماني للمملكة.
وقال الخبيران الاقتصاديان فائق حجازين وحسام عايش، إن هذه المؤشرات تعزز قدرة المملكة على مواجهة الصدمات الخارجية، وتمويل المستوردات، والحفاظ على استقرار الأسواق، إلى جانب دعم النمو الاقتصادي وجذب مزيد من الاستثمارات.
وأظهرت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي الأردني ارتفاع إجمالي حوالات العاملين الواردة إلى المملكة بنسبة 14.5% خلال الأشهر الخمسة الأولى من عام 2026، لتبلغ 2.062 مليار دولار، فيما واصلت الاحتياطيات الأجنبية لدى البنك المركزي تسجيل مستويات مريحة، بما يعزز قدرة المملكة على الوفاء بالتزاماتها الخارجية، والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي.
وقال حجازين، إن حوالات العاملين في الخارج تشكل ركنا أساسيا في ميزان المدفوعات وبناء الاحتياطيات من العملات الأجنبية، مؤكدا أن ارتفاع التدفقات يعني أن الأردن أكثر أمانا للودائع.
وأشار إلى وجود ودائع وردت إلى الأردن لا تظهر ضمن أرقام الحوالات، موضحا أن نسبة هذه الودائع كانت مرتفعة، بما يعني أن النظام المصرفي والأمني والسياسي أكثر أمانا واستقرارا.
وأوضح أن هذه المؤشرات تدل على قدرة الأردن على التعامل مع التحديات بصورة إيجابية، في ظل الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران وشن إيران عدوانا على المنطقة.
وتطرق حجازين إلى الدخل السياحي الذي تأثر بالحرب، قائلا إن الحرب أثرت كثيرا في الدخل السياحي وأدت إلى تراجعه، لكنه أشار إلى أن شهر حزيران شهد ارتفاعا بنسبة 7% مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، مما يعني استعادة النشاط السياحي.
وأشارت البيانات الأولية الصادرة عن البنك المركزي إلى ارتفاع الدخل السياحي خلال حزيران من عام 2026 بنسبة 7%، ليبلغ 685 مليون دولار.
وبين أن هذه المؤشرات "الإيجابية جدا"، في ظل الظروف الإقليمية، تكفي لتغطية التزامات الأردن الخارجية من مستوردات السلع والخدمات لمدة 10 أشهر، قائلا إن هذه المدة "أكثر بكثير من المستويات المريحة والمتطلبات الأساسية لبناء اقتصاد قوي في أي دولة".
من جانبه، قال المحلل الاقتصادي حسام عايش إن ارتفاع هذه التدفقات من العملات الأجنبية يؤدي، من بين أمور أخرى، إلى تحقيق الاستقرار على المستويات المالي والنقدي والمعيشي، ويشكل أحد أشكال الضمان لقدرة الحكومة على التصرف سريعا في حالات الضغط وعدم اليقين والاضطرابات في ظل حرب إيران.
وأوضح عايش أن هذا الأمر يشكل أحد الضمانات المهمة لتمويل المستوردات، ويغطي أي حالة قد تمر بها المملكة، مشيرا إلى أن الحكومة، من خلال الاحتياطي الكبير المتوفر لدى البنك المركزي، استطاعت دعم السلع وتوفيرها في الأسواق، مما يقلل المخاوف بشأن المعروض من الاحتياجات الأساسية في السوق.
ورأى أن هذا الأمر لم يكن ليتوفر لولا الاحتياطي الكبير المتأتي من مصادره المختلفة، ومنها حوالات المغتربين واحتياطي الذهب الذي ارتفعت قيمته مع ارتفاع أسعار الذهب عالميا.
ولفت إلى أن هذه الارتفاعات تعد أحد الأشكال المهمة التي تضمن أداء اقتصاديا أفضل في الظروف المختلفة، سواء في حالات الاستقرار أو غيرها، مبينا أن الإيرادات من العملات الأجنبية تضاف إلى الاحتياطي الذي يعبر عن الأداء الاقتصادي العام ومعدلات النمو.
- زيادة الاستثمار والناتج المحلي
وعن أثر هذه الارتفاعات في الناتج المحلي، رأى حجازين أنها تزيد مستوى الودائع، سواء كانت حوالات مباشرة من العاملين أو ودائع وردت من عرب أو أجانب مقيمين في دول الخليج أو دول المنطقة، مما يسهم في رفع قدرة البنوك على الإقراض وتمويل الأنشطة الاقتصادية، الأمر الذي يرفع النمو الاقتصادي.
وأضاف أن نتائج الربع الأول كانت إيجابية جدا، وأنها واصلت مسار الارتفاع والتحسن مقارنة بعام 2025.
وبين أن توفير سيولة قابلة للإقراض في أي وقت لدى البنوك المحلية يسهم في توفير أدوات التمويل، وبالتالي زيادة فرص التوسع في قطاعات الصناعة والخدمات، بما يدعم النمو الاقتصادي.
وتابع أن وجود قاعدة مالية ونقدية مريحة يؤدي إلى تخفيف الضغوط المتعلقة بزيادة أسعار الفائدة، وبالتالي تبقى تكلفة الاقتراض في الأردن متدنية، الأمر الذي ينعكس على تقليل الكلفة على الصناعيين والعاملين في قطاعات الخدمات والزراعة والقطاعات الأخرى.
وأكد أن هذه الارتفاعات تزيد أيضا ثقة المستثمرين، إذ إن ودائع "كبيرة" وصلت إلى الأردن من دول تضررت من العدوان الإيراني على المنطقة، بما يعكس الثقة بالاقتصاد الأردني.
وأضاف أن هذا الأمر يؤشر إلى أن الأردن يمثل دائما وجهة للمستثمرين، خصوصا أن المملكة أعلنت عن مشاريع استراتيجية تجاوز بعضها مرحلة الدراسات ودراسات الجدوى الاقتصادية، ووصل بعضها الآخر إلى مرحلة الإغلاق المالي.
وبين أن مشاريع مثل التنقيب عن النفط، والسكة الحديدية، ومشروع الناقل الوطني للمياه، تعد مشاريع استراتيجية تسهم في استقطاب المستثمرين والجهات الداعمة للخدمات المطلوبة في الأردن.
وأوضح عايش أن زيادة الصادرات الوطنية تعد أحد الشواهد على الأداء الاقتصادي، وبالتالي على الحراك في الناتج المحلي الإجمالي وزيادة حجمه ونموه.
وأشار إلى أن حجم الاحتياطي وزيادته يعبران عن نشاط اقتصادي متأت من مصادر مختلفة، وأن الأمر لا يرتبط فقط بالذهب وحوالات المغتربين، بل يشمل أيضا الصادرات والقطاع السياحي.
وبين أنه على الرغم من تراجع الإيرادات السياحية لأسباب تتعلق بحرب إيران، ظل الاحتياطي مرتفعا، بما يعني أن مصادره الأخرى استطاعت تعويض النقص الناجم عن تراجع الإيرادات السياحية.
وأضاف أن ذلك يمثل إحدى الدلالات المهمة على استقرار هذه المصادر وقدرتها على تعويض أي نقص آخر، بما ينعكس إيجابا على الثقة بالاقتصاد وقدرته على جذب الاستثمارات، ويؤدي إلى مزيد من النشاط الاقتصادي.
- التصنيف الائتماني
وعن ارتباط مؤشرات البنك المركزي بالتصنيف الائتماني، أوضح حجازين أن هناك مؤشرات عدة ترتبط به، منها المؤشرات المالية والنقدية والاقتصادية، مؤكدا أهمية المؤشرات المالية والنقدية التي تخضع لإشراف البنك المركزي وتشكل عنصرا أساسيا في عملية التقييم.
وأضاف أن المؤشرات المالية الأخرى إيجابية أيضا، ومنها الديون السيادية للدولة، وقدرة الحكومة على سداد الديون، والبيئة الجاذبة للاستثمار، وهي عوامل تشكل جزءا من إيجابية التصنيف الائتماني للمملكة.
وأكد عايش أن الناتج المحلي الإجمالي وحجم الاحتياطي يشكلان عنصرين مهمين في تحديد التصنيف الائتماني للأردن، بالنظر إلى قدرته على مواجهة المتغيرات والمخاطر.
وقال إن التصنيف الائتماني يرتبط بكثير من المؤشرات، ويلعب دورا إضافيا مهما في تحسين الحيز المالي للحكومة، وبالتالي زيادة المخصصات للنفقات الرأسمالية والخدمات العامة، وتعزيز الثقة بالأداء الاقتصادي، بما يسهم في جذب الاستثمارات إلى المشاريع الكبرى.
المملكة
الرجاء الانتظار ...
التعليقات