سرايا - صادقت حكومة الاحتلال، الليلة الماضية، على تخصيص أكثر من مليار شيكل لتنفيذ مشاريع بنية تحتية تشمل شق طرق وصول وطرق أمنية تخدم عشرات المستوطنات الجديدة في الضفة الغربية المحتلة، في خطوة جديدة لتعزيز التوسع الاستيطاني وترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية.
وبحسب قرار قدمه وزير مالية الاحتلال، بتسلئيل سموتريتش، تبلغ قيمة الميزانية نحو مليار و75 مليون شيكل، سيتم توزيعها على مدى ثلاث سنوات، لتمويل إنشاء طرق جديدة وتحسين أخرى قائمة، بما يشمل مقاطع تربط المستوطنات ببعضها وتقع خارج حدودها.
وتستهدف الخطة عشرات المستوطنات التي صادق عليها "الكابينيت" خلال العدوان المستمر، إضافة إلى مستوطنات تعتزم حكومة الاحتلال إقامتها لاحقًا، ومن بينها مستوطنات "حومش" و"سانور" و"غانيم" و"كديم" في شمالي الضفة الغربية.
ووفق نص القرار، تهدف الميزانية إلى توفير ما وصفته حكومة الاحتلال بـ"طرق وصول آمنة وأمنية" للمستوطنات، عبر تمويل البنية التحتية اللازمة لربطها بشبكة الطرق الإسرائيلية، بدل تحميل تكاليفها على مشاريع البناء وتسويق الأراضي داخل المستوطنات.
كما تشمل الخطة إنشاء طرق أمنية وربط عدد من المستوطنات بشبكة مواصلات موحدة، بما يعزز توسعها ويكرس وجودها على الأرض، إلى جانب تخصيص جزء من الميزانية لتجمعات استيطانية جديدة في منطقة النقب.
ووصف سموتريتش القرار بأنه "ثورة استيطانية وأمنية"، معلنًا أن حكومة الاحتلال تخطط لإقامة أكثر من 100 مستوطنة و160 بؤرة استيطانية زراعية ورعوية.
وزعم أن هذه المشاريع ستعزز أمن الاحتلال وستقضي على ما سماه "فكرة إقامة دولة فلسطينية"، في تأكيد جديد على توجه حكومة الاحتلال لتوسيع الاستيطان وفرض وقائع ميدانية تحول دون قيام دولة فلسطينية مستقلة.
ويأتي القرار ضمن سياسة تصعيدية تنتهجها حكومة الاحتلال منذ بدء العدوان، تقوم على تسريع مشاريع الاستيطان في الضفة الغربية، عبر المصادقة على مستوطنات جديدة، وتوفير البنى التحتية والطرق التي تضمن ربطها وتوسيعها، في انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة التي تعتبر جميع المستوطنات المقامة في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير شرعية.
الرجاء الانتظار ...
التعليقات